تصویب قانون امنیت ملی جنجالی جدید خشم مردم هنگ کنگ را برانگیخت

این قانون که سه‌شنبه توسط شورای قانونگذاری و در نبود نمایندگان اپوزیسیون به تصویب رسید از روز شنبه لازم الاجرا شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
6 دقيقه (Reading time)

در قانون جدید امنیت ملی «هنگ کنگ» که از روز شنبه 4 فروردین به اجرا گذاشته شد در نظر گرفتن مجازات حبس ابد برای جرائمی مانند «خیانت» و «عصیان مدنی» خشم و اعتراض عمومی را بر انگیخته است.

این قانون جدید، تکمیل کننده قانون امنیت ملی است که پکن در سال 2020 پس از تظاهرات گسترده‌ای که این شهر در سال 2019 شاهد آن بود و در آن خواستار دموکراسی بود، وضع کرد.

قانون جدید مصوب شورای قانون‌گذاری علاوه بر مواردی که در قانون 2020 مقرر شده است شامل پنج دسته تخلف دیگر می‌شود که عبارتند از: «خیانت در امانت، شورش، جاسوسی، سرقت اسرار دولتی، خرابکاری که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، عصیان مدنی و دخالت خارجی» هستند.

این قانون روز سه‌شنبه به اتفاق آرا توسط شورای قانونگذاری هنگ کنگ که شامل نمایندگان مخالفان نمی‌شود، نیز تصویب شد.

چندین کشور غربی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا نگرانی خود را از عواقب این قانون جدید ابراز کردند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه «نگرانی عمیق» خود را در مورد استفاده از این قانون برای نقض حقوق و خاموش کردن صدای مخالفان ابراز کرد.

از دیدگاه کشورهای غربی تصویب چنین قانون جنجالی به اعتبار هنگ کنگ، به عنوان یک مرکز مالی بزرگ بین‌المللی نیز لطمه وارد می‌کند.

جان لی، مدیر اجرایی هنگ کنگ، تصویب این متن را «لحظه‌ای تاریخی» توصیف کرد. این مقام سابق پلیس معتقد است که این قانون جدید برای پرکردن خلاء‌های قانون 2020 ضروری است.

لی، مجددا خاطرنشان کرد که تصویب این متن «مسئولیت قانون اساسی» هنگ کنگ بر اساس «قانون اساسی» است که از زمانی که بریتانیا آن را در سال 1997 به چین بازگرداند، به عنوان قانون اساسی در منطقه اداری ویژه چین اعمال شده است.

این مدیر اجرایی روز سه‌شنبه گفته بود که «این قانون به هنگ‌کنگ اجازه می‌دهد تا به طور موثر برای جاسوسی، توطئه و مقابله با فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و اقدامات تهاجمی و خرابکارانه که توسط نیروهای متخاصم انجام می‌شود، بازدارندگی، ممنوعیت و مجازات تعیین کند.»

بر اساس آنچه جان لی با اشاره به تظاهرات گسترده‌ای که در سال 2019 هنگ کنگ را در بر گرفت و خواستار استقلال بیشتر از پکن شد، این قانون «به طور موثر از خشونت و انقلاب‌های رنگی جلوگیری می‌کند».

گفتنی است که این اعتراضات در هنگ کنگ با خشونت سرکوب شد و در سال 2020، پکن قانون امنیت ملی را وضع کرد که جدایی‌طلبی، خرابکاری، تروریسم و تبانی با قدرت‌های خارجی را هدف قرار می‌داد.

تاکنون حدود 300 نفر بر اساس قانون امنیت ملی 2020 در هنگ کنگ بازداشت شده‌اند و ده‌ها مقام سیاسی، فعالان و شخصیت‌های برجسته زندانی یا مجبور به تبعید شده‌اند.

گسترش اختیارات

این قانون برای جرایم خرابکاری که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، خیانت در امانت و شورش تا بیست سال و برای جرایم «مداخله خارجی» تا 14 سال حبس تعیین کرده است.

قانون جدید همچنین تعریف جرم «فتنه» یا (عصیان مدنی) را که به دوران استعمار بریتانیا بازمی‌گردد، گسترش می‌دهد و شامل تحریک به نفرت علیه رهبران کمونیست چین کرده و مجازات شدید تا ده سال زندان را برای آن پیش‌بینی کرده است.

زمانی که هنگ کنگ در سال 1997 به چین بازگردانده شد، موافقت شد که طبق اصل «یک کشور، دو نظام» به مدت 50 سال آزادی و استقلال قانونی و مشروع به هنگ کنگ اعطا شود.

این توافق به هنگ کنگ اجازه داد تا به لطف سیستم قضایی قابل اعتماد و آزادی‌های سیاسی که آن را از سرزمین اصلی چین متمایز می‌کند، به عنوان یک مرکز مالی جهانی تقویت شود. با این حال، قانون جدید بخش بزرگی از ضمانت‌های قانونی را که هنگ‌کنگ قبلاً از آن برخوردار می‌شد، لغو می‌کند و آن را تحت قوانین مشابهی که در سرزمین اصلی چین در حال اجراست، اعمال می‌کند.

رئیس قوه مجریه در هنگ کنگ اکنون مجاز است مفاهیمی را برای جرایم جدید طراحی کند که ممکن است تا هفت سال حبس داشته باشد.

همانطور که در قانون 2020 تصریح شده است، برخی از جرایم ارتکابی در خارج از هنگ کنگ در حوزه قضایی این شهر قرار دارند.

از دیگر سو، طبق قانون جدید وزیر امنیت هنگ کنگ صلاحیت دارد برای فعالان خارج از کشور اقدامات تنبیهی از جمله لغو گذرنامه آن‌ها را اعمال کند.

این در حالی است که این قانون اختیارات پلیس را گسترش داده و به آن‌ها اجازه می‌دهد بازداشت شدگان را تا 16 روز ( در مقایسه با 48 ساعت فعلی) در بازداشت موقت بدون طرح اتهام علیه آن‌ها نگه دارند، علاوه بر این‌که مظنونان از ملاقات با وکلا و برقراری ارتباط با افراد دیگر محروم خواهند بود.

نبود دموکراسی و آزادی

کشورهای بریتانیا و استرالیا، روز جمعه، با به روزرسانی کردن راهنمای سفر خود به مسافران خود در مورد خطر نقض قانون جدید هنگام بازدید از هنگ کنگ هشدار دادند.

احتمال می‌رود که تظاهراتی در سرتاسر جهان برای محکوم کردن این قانون، از استرالیا، کانادا و بریتانیا جایی که جامعه بزرگ هنگ‌کنگ پس از سال 2019 به آنجا نقل مکان کرده است، سازماندهی شود.

در همین راستا، ده‌ها نفر بعد از ظهر شنبه در تجمعی که در تایپه برای محکوم کردن قانون جدید سازماندهی شده بود شرکت کردند و برخی از آن‌ها بنرهایی که این قانون را شیطانی توصیف و همچنین تصاویری از نشریه بسته شده «اپل دیلی» که از جنبش دموکراسی حمایت می‌کند، را برافراشتند.

لئوس لی، یکی از اعضای سابق شورای شهر هنگ کنگ که اکنون در تایوان زندگی می‌کند، گفت: «دیگر دموکراسی یا آزادی در هنگ کنگ وجود ندارد.»

فرانسیس هوی، فعال ساکن آمریکا، اظهار داشت: «هدف این قانون از بین بردن آخرین فضای آزادی باقی‌مانده در هنگ کنگ و در عین حال گسترش محدودیت‌ها و گسترش مفهوم امنیت ملی است.»

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید

  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size