تصویب بخش عمده طرح اصلاحات قضایی به‌رغم اعتراضات در اسرائیل

مخالفان دولت نتانیاهو طرح اصلاحات قضایی را تهدیدی علیه دموکراسی می‌دانند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

کمیته‌ای در کنست اسرائیل اعلام کرد که با وجود تشدید اعتراض‌ها علیه طرح بحث‌برانگیز اصلاحات قضایی، بخشی اساسی این طرح اصلاحی به تصویب رسیده است.

کمیته عدالت پارلمانی در کنست اسرائیل پنج‌شنبه 29 تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «با اکثریت نه نفر در مقابل هفت عضو»، لغو «بند معقولیت» را تصویب کرده است.

«بند معقولیت» یکی از ابزارهای اجرایی در اختیار نظام قضایی اسرائیل و به طور اخص قضات به‌ویژه قضات دیوان عالی است.

از طریق این ماده، دیوان عالی اسرائیل کنترل قضایی را بر کار دستگاه‌های مختلف قوه مجریه از جمله دولت، وزارتخانه‌ها و نهادهای رسمی وابسته به آن، اعمال می‌کند.

اعتراضات علیه طرح اصلاحات دولت ائتلافی راست‌گرای نتانیاهو در ماه ژانویه آغاز و به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده است. مخالفان دولت نتانیاهو این طرح را تهدیدی علیه دموکراسی می‌دانند.

اگر هفته آینده پیش‌نویس این طرح در کنست اسرائیل تصویب شود، لایحه آن به قانون تبدیل خواهد شد.

تظاهرات مقابل ادارات دولتی

سازمان‌دهندگان تظاهرات علیه طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل، تایید کردند که تظاهرکنندگان صبح پنج‌شنبه 29 تیر در مقابل ادارات دولتی در شهر ساحلی حیفا در شمال اسرائیل تجمع کردند که در این تجمع صدها فعال از تل‌آویو تا قدس شرکت کردند.

طرح اصلاحات قضایی به اختلافاتی در اسرائیل دامن زده که باعث برپایی بزرگترین اعتراضات در تاریخ این کشور و تداوم هفتگی آن با مشترک دهها هزار نفر شده است.

مخالفت واشینگتن

طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو با مخالفت واشینگتن، مهمترین متحد اسرائیل مواجه شده است.

دولت راست افراطی اسرائیل که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر آن است، طرح پیشنهادی برای اصلاحات قضایی را ضرورتی برای تضمین توازن بهتر قوا در این کشور می‌داند.
از سوی دیگر، مخالفان این اصلاحات بر این باورند که نتانیاهو، که با اتهامات فساد مواجه است، به دنبال تضعیف سیستم قضایی است که به گفته او به دلایل سیاسی به‌طوری ناعادلانه او را هدف قرار داده است.

اصلاحات قضایی

پیشنهادات ارائه شده در طرح اصلاحات قضایی همچنین شامل تغییر قوانین انتصاب قضات و دادن اکثریت به دولت در روند نامزدی، و محدود کردن اختیارات مشاوران قضایی وابسته به وزارتخانه‌ها است.

دولت اسرائیل می‌خواهد طرحی را به نام «بند استثنا» تصویب کند که به پارلمان اجازه می‌دهد با اکثریت نسبی تصمیم دیوان عالی کشور را لغو کند.

منتقدان دیوان عالی می‌گویند که این دادگاه قوانین اصلی اسرائیل را که در این کشور معادل قانون اساسی است، مغرضانه تفسیر کرده و همچنین با لغو قوانین از اختیارات خود سوء‌استفاده می‌کند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید