توافق اولیه بایدن و مک‌کارتی برای بالابردن سقف بدهی دولت آمریکا

کنگره چهارشنبه آینده در مورد قانون سقف بدهی دولت رای‌گیری خواهد کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در پایان بحرانی چند ماهه، به توافقی اصولی برای افزایش سقف بدهی دولت فدرال بالغ بر 31.4 تریلیون دلار، دست یافتند.

این توافق، بدون هیچ تشریفاتی، بیانگر محتوای تلخ مذاکرات و مسیر دشوار آتی در کنگره، پیش از ناتوانی آمریکا از پرداخت بدهی‌های خود در اوایل مه، اعلام شد.

مک‌کارتی در «توییتر» نوشت: «اندکی قبل با رئیس جمهوری تماس گرفتم (به مدت 90 دقیقه). در پی وقت‌کشی و مخالفت چندماهه او با مذاکره، به توافقی اصولی دست‌یافتیم که مردم آمریکا شایسته آن هستند.»

گامی رو به جلو

بایدن در بیانیه‌ای با توصیف این توافق به عنوان «گام مهم رو به جلو»، گفت: «این توافق، بیانگر یک اجماع است، به این معنی که همه به آنچه می‌خواهند نمی‌رسند. این مسئولیت دولت است.»

بایدن از دو مجلس نمایندگان و سنا خواست تا «فورا» توافقنامه سقف بدهی آمریکا را تصویب کنند.

رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد که کار بر روی متن قانونی توافقنامه و ارائه آن به مجلس نمایندگان و سنا در حال انجام است و افزود که این توافق از یک «نکول فاجعه بار» جلوگیری می‌کند.

این توافق، سقف بدهی را برای دو سال افزایش و هزینه‌ها را در همین بازه، کاهش می‌دهد. همچنین بازیابی وجوه تخصیصی استفاده نشده مربوط به همه‌گیری کووید -19، تسریع روند تصویب برخی پروژه های انرژی و برخی پیش‌شرط‌های کاری اضافی مربوط به برنامه‌های کمک غذایی برای آمریکایی‌های تنگدست را شامل می‌شود.

حفظ سطح هزینه‌های غیر دفاعی

یک منبع آگاه گفت: «مذاکره کنندگان توافق کردند که سطح هزینه‌های غیردفاعی را برای یک سال دیگر در سطح سال جاری حفظ کرده و در این بازه، یک درصد در سال 2025 افزایش دهند.»

به گفته مک‌کارتی، کنگره چهارشنبه آینده در مورد قانون سقف بدهی رای خواهد داد و این توافق، کاهش بی‌سابقه هزینه‌ها را شامل می‌شود.

به‌رغم این توافق اصولی، به سادگی ممکن است مشکلاتی در هر مرحله از مسیر ایجاد شود و هر اقدامی قبل از پایان مهلت نکول بدهی در اوایل ماه آینده، می‌تواند زمان زیادی ببرد.

تکمیل این توافق، کار آسانی برای اعضا دو مجلس نخواهد بود به طوری که پیش‌بینی می‌شود با مخالفت شدید دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه روبرو شود.

یک منبع آگاه، شنبه به «سی‌ان‌ان» گفت که ماده‌ مربوط به تحمیل الزامات تجاری جدید برای برخی از برنامه‌های شبکه ایمنی اجتماعی، همچنان به صورت آخرین نقطه اختلاف باقی‌مانده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید