درخواست 40 حقوقدان و فعال حقوق‌بشر برای تعلیق اعتبارنامه هیئت ایران در سازمان ملل
نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند که «رژیم متجاوز به حقوق ذاتی بشر که با بی‌رحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است»
40 فعال سرشناس حقوق‌بشر، حقوقدان، فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به سران 11 کشور جهان، خواستار تعلیق اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد شدند.
وب‌سایت «کیهان لندن» با انتشار نسخه‌ای از این نامه، سه شنبه 4 بهمن نوشت که این نامه با امضای مسعود مسائلی، پروفسور حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و مطالعات اخلاق جهانی در اختیار سران کشورهای کانادا، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا قرار گرفته و از آن‌ها خواسته شده که همانند تعلیق اعتبارنامه هیئت رژیم آپارتاد آفریقای جنوبی در سال 1974، این کار در مورد جمهوری اسلامی نیز انجام گیرد.
در میان حامیان این نامه، حقوق‌دانان و فعالان سرشناسی چون مهرانگیز کار، نیره توحیدی، منصور فرهنگ، نازنین افشین‌جم، افشین افشین‌جم و کریم عبدیان، مدیرعامل سازمان حقوق بشر اهواز، علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد و بیژن آر کیان عضو سابق سنا، بنیانگذار و رئیس موسسه صدای آزادی درآمریکا، عبدالله مهتدی، رهبر و عمر ایلخانی‌زاده، قائم مقام حزب کومله کردستان ایران نیز قرار دارند.
در این‌نامه با تاکید بر امکان «وتو» در آرای شورای امنیت از سوی چین و روسیه، از سران کشورهای مذکور خواسته شده که باتوجه به عدم تمایل و پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق‌بشر، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از پذیرفتن اعتبارنامه هیئت نمایندگان ایران در این سازمان خودداری کرد و به این وسیله عضویت ایران را به تعلیق در آورد.
نویسندگان این نامه همچنین تاکید کرده‌اند که «رژیم متجاوز به حقوق ذاتی بشر که با بی‌رحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است»، نباید امکان استفاده از «فرصت‌های بین‌المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابیگری برای بقای خود» را داشته باشد.
پیش از این در سال 1974، شورای امنیت موضوع رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را در اثر وتوی سه کشور عضو این شورا، یعنی آمریکا، بریتانیا، و فرانسه از دستور کار خارج ساخت و عبدالعزیز بوتفیقه، رئیس انتخابی مجمع عمومی سازمان ملل، با رای اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی، اعتبارنامه هیئت نمایندگی آفریقای جنوبی را به تعلیق در آورد و این تعلیق تا سال 1994 که در آفریقای جنوبی دولتی دموکراتیک بر سر کار آمد، ادامه داشت.
