ایران و آمریکای لاتین؛ درخواست حبس برای معاون رئیس‌جمهوری آرژانتین

کرشنر طی سال‌های اخیر بابت ارتشا، پولشویی، آسیب‌های سوداگرانه به دولت، و ممانعت از اجرای عدالت مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

کریستینا فرناندز کرشنر، معاون رئیس‌جمهوری آرژانتین که متهم به «سرپوش» گذاشتن بر حمله تروریستی «آمیا» به نفع جمهوری اسلامی است، ممکن است بابت «فساد مالی» به دوازده سال زندان محکوم شود.

به گزارش روزنامه «تایمز بوئنوس‌آیرس»، دادستان‌های آرژانتینی اوایل این هفته از یک قاضی خواستند تا کرشنر را بابت رهبری بزرگترین طرح فساد مالی که تاکنون در این کشور شناخته شده به زندان بفرستد. کرشنر متهم است که یک طرح جامع رشوه‌دهی و رشوه‌گیری را رهبری می‌کند که میلیاردها پزو از دولت کلاهبرداری کرده است.

این پرونده همچنین دوره 2003-2007 را در بر می‌گیرد، زمانی که نستور کرشنر، همسر فقید کرشنر که در سال 2010 درگذشت، رئیس‌جمهوری آرژانتین بود. انتظار می‌رود حکم دادگاه تا قبل از پایان سال صادر شود، و برای اجرا باید به تصویب دیوان عالی آرژانتین برسد.

به گفته «تایمز بوئنوس‌آیرس»، کرشنر در طول دو دوره ریاست جمهوری خود به دلیل جرایم ادعایی در چندین پرونده قضایی درگیر بود و در برخی از آنها تبرئه شد، اما همچنان با پنج محاکمه دیگر روبروست. وی طی سال‌های اخیر در ده‌ها پرونده مختلف به‌ خاطر جرایمی مانند ارتشا، پولشویی، آسیب‌های سوداگرانه به دولت، و ممانعت از اجرای عدالت مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.

مهمترین پرونده‌ علیه کرشنر شاید پرونده «آمیا» باشد. آمیا یا «مرکز همیاری اسرائیل و آرژانتین» بزرگترین موسسه یهودیان آرژانتین واقع در پایتخت این کشور بوئنوس‌آیرس است. این موسسه در سال 1994 هدف حمله انتحاری قرار گرفت. اتومبیلی بمب‌گذاری‌شده خود را به ساختمان کوبید و منفجر کرد، که منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن بیش از 300 نفر شد. این حمله تا به امروز مرگبارترین حادثه تروریستی در خاک آرژانتین بوده است.

آلبرتو نیسمان، دادستان قوه قضاییه آرژانتین، در سال 2006 رسما رژیم ایران را به طراحی این حمله و حزب‌الله لبنان را به اجرای آن متهم کرد. با این وجود، هنگامی که کریستینا فرناندز کیرشنر در آرژانتین به قدرت رسید، به منظور سنگ‌اندازی و ایجاد انحراف در تحقیقات این پرونده، در سال 2013 تفاهم‌نامه‌ای ظاهرا به منظور تحقیق مشترک در باب این حادثه با جمهوری اسلامی امضا کرد.

نیسمان با این تفاهم‌نامه به مخالفت برخاست و آن را «مداخله ناشایست قوه مجریه» در کار قوه قضاییه دانست. وی همچنین رئیس‌جمهور کیرشنر و وزیر خارجه هکتور تیمرمن را به تلاش برای «ماستمالی کردن» پرونده متهم کرد.

او چند روز پس از تهیه سندی 300 صفحه‌ای مبنی بر تلاش دولت وقت آرژانتین برای سرپوش گذاشتن بر حادثه آمیا، و قبل از آنکه موفق شود دعوی خود را نزد کنگره آرژانتین مطرح کند، در 18 ژانویه 2015 با شلیک یک گلوله به سرش به قتل رسید. پرونده قتل وی و پرونده انفجار آمیا همچنان باز است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید