آمریکا خواستار آزادی زندانیهای دوتابعیتی در ایران شد
امیرعبداللهیان در پاسخ به تقاضای آزادی زاغری خواستار آن شد که بریتانیا بدهی خود به ایران را بپردازد
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده از ایران خواست نازنین زاغری-راتکلیف و سایر زندانیان دو تابعیتی را آزاد کند.
بلینکن، پنجشنبه 23 سپتامبر، در توییتی نوشت: «ایران اکنون 2000 روز است که نازنین زاغری-راتکلیف را بازداشت کرده است - یکی دیگر از موارد تکاندهنده علاوه بر نمازیها، مراد طاهباز و عماد شرقی و دیگران. انسانها ابزار چانهزنی نیستند.»
As world leaders gather for #UNGA76, we must all condemn arbitrary detention. Iran has detained Nazanin Zaghari-Ratcliffe for 2000 days now - another shocking instance in addition to the Namazis, Morad Tahbaz, and Emad Shargi, among others. Human beings are not bargaining chips.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 23, 2021
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «همانطور که رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردهم آمدند، همه ما باید بازداشت خودسرانه را محکوم کنیم.»
نازنین زاغری کارمند «بنیاد تامسون رویترز» که شاخه فعالیتهای بشردوستانه خبرگزاری «رویترز» است سال 2016 در تهران بازداشت و به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ایران به پنج سال زندان محکوم شد. او بهدلیل شیوع ویروس کرونا به مرخصی موقت فرستاده شد و در حالیکه پابند الکترونیکی به او وصل بود نمیتوانست بیشتر از 300 متر از خانه والدینش دور شود. او پس از اتمام دوره محکومیت در پرونده اول، در مارس 2021 آزاد شد.
حجت کرمانی، وکیل زاغری در آوریل گذشته خبر داد که دادگاه جدیدی او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و یک سال ممنوع الخروجی محکوم کرده است.
روزنامه بریتانیایی «گاردین» روز گذشته گزارش داد در دیدار لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا، با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که چهارشنبه در نیویورک انجام شد، مقام ایرانی در پاسخ به تقاضای آزادی زاغری خواستار آن شد که بریتانیا بدهی خود به ایران را بپردازد و «در رفع تحریمها قدمهای جدی بردارد».
وزیر خارجه بریتانیا، پیشتر وعده داده بود که در دیدار با امیرعبداللهیان «فعالانه» و «سرسختانه» پیگیر مسئله آزادی اتباع زندانی این کشور در ایران شود.
اختلاف ایران و بریتانیا مربوط به قراردادهای خرید بیش از دو هزار دستگاه تانک چیفتن و ساخت یک مجتمع مهماتسازی پیش از انقلاب برمیگردد که هزینه آن از سوی ایران پرداخت شده بود اما ایران در آستانه انقلاب این قراردادها را لغو کرد. در زمان لغو، بخش بزرگی از این سفارش به ایران تحویل داده نشده بود.
پس از انقلاب، جمهوری اسلامی بهدنبال بازپس گرفتن پول و سود آن بوده است. مبلغ بدهی بریتانیا به ایران حدود 400 میلیون پوند است اما تحریمها علیه ایران تاکنون مانع از پرداخت این پول شده است.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در حساب کاربری خود به دو هزارمین روز بازداشت و نگهداری زاغری در ایران اعتراض کرد.
The Iranian government has kept Nazanin Zaghari-Ratcliffe from her family for over 2000 days. Today she joins the Namazis, among others, in passing this unconscionable milestone. We call on Iran to release all wrongfully detained prisoners and reunite them with their families.
— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) September 23, 2021
او در توییتی نوشت ایران بیشتر از 2000 روز نازنین زاغری و سایر زندانیان از جمله نمازیها را از خانوادهاش جدا نگه داشته است. او از جمهوری اسلامی خواست تمام افرادی که به اشتباه و ناحق بازداشت شدهاند را آزاد کند تا به خانوادهشان بازگردند.
راجر کارستنز، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگانگیری نیز در توییتی خواستار آزادی فوری نازنین زاغری، باقر و سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز شد.
Another unfortunate milestone for #FreeNazanin. We call on Iran to immediately release all wrongfully detained prisoners including U.S. citizens Siamak and Baquer Namazi, Emad Shargi, and Morad Tahbaz (US/UK). Iran must also account for Bob Levinson and others abducted by Iran. https://t.co/zd5QWYIw6j
— U.S. Special Presidential Envoy Roger D. Carstens (@StateSPEHA) September 24, 2021
سیامک نمازی، تاجر و سرمایهدار، که در اکتبر 2015 بازداشت شد؛ پدر سیامک، محمدباقر نمازی، که در فوریه 2016 بازداشت شد و از 2018 در زندان به سر میبرد؛ مراد طاهباز، محیطبانی که در ژانویه 2018 دستگیر شد؛ و عماد شرقی، تاجری که در دسامبر سال 2020 بازداشت شد.
در حال حاضر دستکم 15 زندانی دو تابعیتی در ایران محبوس هستند.
حکومت ایران دوتابعیتی بودن شهروندان خود را به رسمیت نمیشناسد و به گفته دولتهای غربی و نهادهای حقوق بشری از دستگیری و «گروگانگیری» افراد دو تابعیتی به مثابه ابزار فشار برای پیش بردن مقاصد خود مانند چانهزنی در رابطه با تحریمها و دیگر مناسبات سیاسی بهره میبرد.