.
.
.

درخواست بریتانیا از ایران برای آزادی «انوشه آشوری»، زندانی دو تابعیتی

آشوری از اوت 2017 در بازداشت نیروهای امنیتی ایران است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بوریس جانسون، نخست وزیر و دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا، در چهارمین سال از بازداشت انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی بریتانیایی-ایرانی، خواستار آزادی وی در ایران شدند.

بوریس جانسون، در صفحه توییتر خود نوشت: «من بار دیگر از ایران می‌خواهم که کار درست را انجام دهد و فوراً انوشه آشوری را آزاد کند.»

نخست‌وزیر بریتانیا زندانی شدن آشوری و دیگر شهروندان بریتانیایی را «ناحق» خواند و گفت که این‌افراد باید بتوانند به خانواده‌هایشان در بریتانیا بازگردند.

در همین رابطه، وزارت خارجه بریتانیا بازداشت آقای آشوری را «خودسرانه» و «کاملاً غیرموجه» توصیف کرد.

دومینیک راب نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «ما هر کاری را که می‌توانیم انجام می‌دهیم تا آزادی انوشه و دیگر اتباع دوگانه بریتانیایی که خودسرانه بازداشت‌ شده‌اند را تضمین کنیم. ما از رئیسی، رئیس‌جمهوری (ایران) می‌خواهیم که با آزاد کردن آنها، مسیر جدیدی را برای ایران مشخص کند.»

از سوی، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه دولت حسن روحانی در واکنش به بیانیه وزیر خارجه بریتانیا، در توییتر نوشت: «وزیر خارجه دومینیک راب، شما بهتر از هر کس دیگری می‌دانید توافق برای آزادی 10 زندانی هفته‌ها پیش به سرانجام رسید، ولی دوستان شما در واشنگتن دی سی مانع شدند.»

او گفت که انوشه آشوری و 9 نفر دیگر توسط «آمریکا برای اهداف سیاسی به گروگان گرفته‌ شده‌اند.

خانواده انوشه آشوری جمعه 22 مرداد تجمعی در نزدیکی دفتر نخست‌وزیر بریتانیا در «داونینگ استریت» برگزار کردند. خانواده آشوری درخواست کردند که با بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا ملاقات و با او در خصوص وضعیت انوشه آشوری در زندان ایران صحبت کنند.

انوشه آشوری، 67 ساله، در اوت 2017 زمانی که برای دیدار مادرش به تهران رفته بود، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد. او بعدها به اتهام «جاسوسی به نفع دول خارجی» به تحمل 10 سال زندان محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران دوران محکومیت خود را می‌گذراند.

خانواده آشوری تا پیش از اعلام رسمی دستگیری او، از رسانه‌ای کردن این موضوع خودداری کرده بودند.

خانواده این زندانی دو تابعیتی بر این باورند که حکومت تهران از او به‌عنوان ابزار مبادله‌ بابت بدهی 400 میلیون پوندی انگلیس به دنبال قرارداد 1970 برای فروش تانک به شاه ایران استفاده می‌کنند. منتقدان حکومت ایران معتقدند که تهران در شرایط تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، به دنبال هزینه این مبلغ جهت تقویت گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود در منطقه است.