درخواست از سازمان ملل برای «مداخله فوری» در پرونده نازنین زاغری

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری شهروند ایرانی - بریتانیایی، با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار «مداخله فوری» این نهاد بین‌المللی برای آزادی زاغری و بازگشت او به بریتانیا شد.

به گزارش «ایوینینگ استاندارد»، شنبه 16 مرداد، رتکلیف گفت که چنانچه بریتانیا و دیگر کشورها «گروگان‌گیری» شهروندان از سوی حکومت ایران را محکوم نکنند، احتمال دادگاهی شدن دوباره همسرش «اجتناب‌ناپذیر» خواهد بود.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که ریچارد رتکلیف و یک تیم حقوقی از کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل خواسته‌اند تا با بریتانیا و ایران همکاری کنند تا زاغری-رتکلیف آزاد شود.

آنها به سازمان ملل گفتند: «ما در ماه‌های گذشته به نسبت سکوت کرده بودیم و منتظر و امیدوار بودیم که شاید مذاکرات با ایران به نتیجه برسد.»

آنها افزود: «اما اعلام هفته پیش مبنی بر توقف مذاکرات در مورد گروگان‌ها و حملات به کشتی‌ها‌ که مرگ دو تن را در پی داشت، نشانه‌ای است از این که با تغییر دولت در ایران، همه چیز دوباره بدتر شده است.»

نازنین زاغری کارمند «بنیاد تامسون رویترز» که شاخه فعالیت‌های بشردوستانه خبرگزاری «رویترز» است سال 2016 در تهران بازداشت و به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ایران به پنج سال زندان محکوم شد. او پس از اتمام دوره محکومیت در پرونده اول، در مارس 2021 آزاد شد.

او در آوریل گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان دیگر محکوم شد.

ریچارد رتکلیف، اخیرا در مصاحبه‌ای با «العربیه» اقدام ایران در آزاد نکردن همسرش را با برگزار نشدن دادگاه بدهی‌های 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران مرتبط دانسته و با توصیف آن به «گروگان‌گیری»، جامعه جهانی را به عدم سخت‌گیری درباره این موضوع متهم کرد.

او گفته بود که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، «مدیر ارشد بازاریابی صنعت گروگان‌گیری» این کشور است.

رتکلیف درباره موضوع پرونده دوم زاغری با تاکید بر اینکه همسرش در ایران به وضوح به گروگان گرفته شده گفته بود: «من فکر می‌کنم اتهامات مطرح شده در آن بی‌ربط است. به طور رسمی این اتهام «تبلیغات علیه رژیم» است اما روشن است که این پرونده فقط به عنوان یک برگ برنده برای نگهداشتن نازنین طی مذاکرات ایران با بریتانیا است.»

حکومت ایران دو تابعیتی بودن شهروندان خود را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت و «گروگان‌گیری» افراد دو تابعیتی به مثابه ابزار فشار برای پیش بردن مقاصد خود مانند چانه‌زنی در رابطه با تحریم‌ها و دیگر مناسبات سیاسی بهره می‌برد.