دبیرکل عفو بین‌الملل: رئیسی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد

اگنس کالامار، دبیرکل «عفو بین‌الملل»، می‌گوید اینکه فردی با سوابق ابراهیم رئیسی، به جای اینکه در رابطه با جنایت علیه بشریت مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد، به مقام ریاست جمهوری می‌رسد، به طرز تلخی، پرده از این حقیقت برمی‌دارد که مصونیت از مجازات در ایران بیداد می‌کند.

کالامار، در مقاله‌ای برای «واشینگتن تایمز» نوشته است که عفو بین‌الملل در سال 2018 به طور مستند نشان داد که چگونه رئیسی عضو «کمیته مرگ»ی بوده که در سال 1988 به زور و به‌صورت فراقانونی هزاران مخالف سیاسی رژیم ایران را در زندان‌های اوین و گوهردشت اعدام و «ناپدیدسازی قهری» کرده است.

دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید که در آن زمان، رئیسی در کنار دیگر اعضاء «کمیته مرگ» همچون حسینعلی نیری، قاضی شرع؛ مرتضی اشراقی، دادستان تهران؛ مصطفی پورمحمدی، معاون وزیر اطلاعات؛ و «چندین آخوند جنایتکار دیگر» مانند علی مبشری، محمد مقیسه، اسماعیل شوشتری و علی رازینی، به کارگردانی و نظارت بر محاکمه فرمایشی و اعدام هزاران نفر از اعضاء و هواداران سازمان «مجاهدین خلق ایران» پرداخت.

به گفته کسانی که از این کشتار جان سالم به در بردند، رئیسی در جریان این محاکمات دو سه دقیقه‌ای نقش «دادستان» را بازی می‌کرد. در مجموع 30000 زندانی سیاسی، عمدتا وابسته به مجاهدین، در عرض چند ماه کشتار شده و در گورهای دسته‌جمعی بدون نام و نشان دفن شدند. تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره قربانیان، نحوه قتل یا محل دفن‌شان به خانواده‌های آنها داده نشده است.

کالامار در پایان تاکید می‌کند که «اکنون بیش از هر زمان دیگری برای کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضروری است که اقدامات جدی برای مقابله با بحران مصونیت از مجازات سیستماتیک در ایران پیش بگیرند.»

به گفته کالامار، از جمله اقداماتی که اعضاء این شورا می‌توانند در قبال حکومت ایران انجام دهند، ایجاد یک مکانیسم بی‌طرفانه برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد جنایات رژیم تحت قوانین بین‌المللی، و تسهیل فرایند دادرسی کیفری منصفانه و مستقل است.