.
.
.

وزیر خزانه‌داری آمریکا: در صورت بازگشت ایران به برجام تحریمها را کاهش می‌دهیم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

جنت یِلِن، وزیر خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه 27 مه 2021، گفت که در صورت بازگشت ایران به توافق هسته‌ای «برجام» و عمل به تعهداتش، واشینگتن تحریم‌ها را کاهش خواهد داد.

به گزارش «نیویورک تایمز» یلن با انتقاد از رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، برای کاهش چشمگیر بودجه وزارتخانه تحت تکفل وی، هشدار داد كه این وزارتخانه امکانات كافی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورش ندارد.

او از كنگره خواست برای اجرای طیفی گسترده از برنامه‌های امدادی، بودجه بیشتری به وزارتخانه‌اش اختصاص دهد.
بنا به گزارش «نیویورک تایمز»، یلن در جریان شهادت در برابر کمیته اعتبارات کنگره، ابراز اطمینان کرد که رکود همه‌گیر به زودی به پایان برسد. با این وجود، یلن افزود که وزارت خزانه‌داری، با همان بودجه‌ای که یک دهه پیش برایش در نظر گرفته شده، برای توزیع صدها میلیارد دلار کمک‌های امدادی، امروز وظیفه‌ای طاقت‌فرسا پیش رو خواهد داشت. گفتنی است که وزارت خزانه‌داری، سازمان محوری آمریکا در جریان کمک‌های دولتی به میلیون‌ها شهروند و شرکت تجاری آمریکایی در جریان بحران کرونا بوده است.
یلن با دفاع از وزاتخانه تحت تکفلش به کنگره گفت: «با همین امکانات ناچیزی که در اختیار ما گذاشته شده، تیم ما کارهای بزرگی برای اجرای برنامه‌های امدادی دولت انجام داده است. ولی با بودجه‌ای كه برای سال 2010 تعیین شده، ما دیگر نمی‌توانیم تضمین کنیم که همچنان به خوبی از عهده وظایفی كه كنگره برای سال‌های آتی به ما محول كرده برآییم.»
به گفته یلن، از سال ۲۰۱۶ دولت ترامپ ۲۰درصد بودجه سه دفتر «سرمایه‌گذاری داخلی»، «سیاست اقتصادی»، و «سیاست مالیاتی» وزارت خزانه‌داری را کاهش داد. با این وجود، «سازمان نظارت بر درآمد داخلی» که ترامپ حقوق کارمندان آن را به طرزی چشمگیر کاهش داده بود، مسئول پرداخت به موقع حدود 800 میلیارد دلار چک‌های کمکی به شهروندان آمریکا در سال گذشته بوده است، و اکنون نیز آماده شروع پرداخت ماهانه اعتبار افزوده مالیات کودک به والدین است.
درخواست یلن برای تأمین اعتبار بیشتر برای وزارت خزانه‌داری، همراستا با درخواست پرزیدنت بایدن از کنگره در روز جمعه برای تعیین بودجه 6 تریلیون دلاری برای دولت خواهد بود. در بودجه مقدماتی کاخ سفید که در ماه آوریل منتشر شد، 14.9 میلیارد دلار برای وزارت خزانه‌داری، و به طور خاص 13.2 میلیارد دلار برای «سازمان نظارت بر درآمد داخلی» در نظر گرفته شده بود.