رویترز: 700 مانع توافق بین ایران و آمریکا وجود دارد
احتمال لغو تحریمها از سوی دولت بایدن، انتقادات شدید جمهوریخواهان را در پی داشته است
بهرغم ادامه مذاکرات اتمی وین میان ایران و قدرتهای جهانی، هنوز موانع بسیاری جهت توافق میان واشینگتن و تهران وجود دارد که ممکن است مانع لغو تحریمهای آمریکا شود؛ موانعی که «رویترز» از آنها به عنوان «میدان مین» نام برده و گفته که توسط دولت دونالد ترامپ ایجاد شدهاند.
براساس یک بررسی که خبرگزاری «رویترز» درباره اقدامات وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی انجام داده، دولت ترامپ پس از خروج از توافق هستهای، بیش از 700 فرد و نهاد در ارتباط با ایران را مورد تحریم قرار داده است.
در میان فهرست تحریمها، آمریکا مطابق با قوانین تنبیهی برای طرفهای خارجی بهدلیل حمایت از تروریسم یا اشاعه تسلیحاتی، 24 موسسه حیاتی اقتصاد ایران از جمله بانک مرکزی و شرکت نفت ملی ایران را در لیست سیاه قرار داده است.
چرا این تحریمها میدان مین است؟
به نوشته «رویترز»، در صورتی که ایران بخواهد نفت خود را صادر کند، بزرگترین سودی که برای انطباق با توافق هستهای و مهار برنامه اتمی خواهد داشت لغو اجتنابناپذیر بسیاری از تحریمها خواهد بود. اما لغو این تحریمها، جو بایدن، رئیس جمهوری دموکرات را در معرض اتهاماتی مانند نرمش در مقابل تروریسم قرار میدهد و اگر توافق هستهای احیا شود، این یک ضربه سیاسی به بایدن خواهد بود.
الیوت آبرامز، آخرین نماینده ویژه امور ایران در دولت ترامپ، با پیشبینی یک سری حملات از جانب جمهویخواهان، به این موضوع پرداخت که تحریمها تحت شرایط قانونی وضع شدهاند.
او گفت: «آنها(تحریمها) به حد لازم قانونی، اخلاقی و تعیینکننده هستند و بدون دلیل وضع نشدهاند.»
آبرامز تاکید کرد: «موردی که من به طور مشخص قابل تردید میدانم هر حرکتی برای برداشتن تحریمهای مربوط به سپاه پاسداران ایران است، به این علت که دست داشتن سپاه در حملات تروریستی واضح است.»
در ماههای اخیر احتمال لغو تحریمها از سوی دولت بایدن، انتقادات شدید جمهوریخواهان را در پی داشته است.
تحریمهای بیسابقه
جان اسمیت، مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا از سال 2015 تا 2018، موج تحریمهای اعمال شده توسط ترامپ علیه ایران را «از نظر زمانی در تاریخ معاصر آمریکا بیسابقه» توصیف کرد.
اسمیت گفت که هدف قرار دادن نهادهای ایرانی حامی تروریسم یا در ارتباط با سپاه پاسداران ایران، احیای برجام را بسیار دشوارتر کرده است. زیرا حذف این افراد و نهادها از لیست سیاه با واکنش بسیاری مواجه خواهد شد.
خبرگزاری «رویترز»، به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت دولت بایدن قصد ندارد دلایل دولت ترامپ برای اعمال تحریمهای ایران، از جمله در زمینه حقوق بشر و حمایت از تروریسم را به چالش بکشد.
این مقام آمریکایی خاطرنشان کرد، دولت بایدن صرفا در نظر دارد با توجه به اینکه بازگشت به برجام به نفع ایالات متحده است این تحریمها را لغو کند و به دنبال رد دلایل دولت ترامپ برای این تحریمها نیست.
عباس عراقچی، نماینده ایران در مذاکرات وین پیشتر دو فهرست جداگانه تحت عنوان «تحریمهای موضوعی» و «تحریم افراد حقیقی و حقوقی» مطرح کرده بود و گفته بود ایران خواستار رفع تمام آنها شده است. عراقچی همچنین گفته که بر سر تحریمهای موضوعی توافقاتی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، امروز 28 اردیبهشت 1400، بیش از 200 نماینده مجلس طی بیانیهای اعلام کردند اگر 100 درصد تحریمها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریمها، تایید مشروعیت آن تحریمها خواهد بود.
لازم به ذکر است که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400، تأیید کرد که مذاکرات هستهای در وین به کندی پیش میرود.
خطیب زاده، با اشاره به این که گفتوگوهای اتمی در سه کارگروه هستهای، رفع تحریمها و ترتیبات اجرایی در حال پیگیری است، اظهار داشت: «گفتوگوها ادامه دارد. توافق اولیه وجود ندارد و هیچ توافقی صورت نمیگیرد مگر اینکه درباره همه چیز توافق صورت گرفته باشد.»
برخی از مقامات ایرانی از جمله عراقچی، پیشتر اظهار امیدواری کردند که در صورت گشایش در مذاکرات کنونی، مدت زمان توافق میان ایران و آژانس تمدید خواهد شد.
منابع اروپایی، پنجشنبه 23 اردیبهشت به «العربیه» گفتند که تا کنون گشایشی در این مذاکرات رخ نداده و موضوع تحریمها این گشایش را به تعویق انداخته است.
-
هشدار جمهوریخواهان درباره سرمایهگذاری با ایران پس از لغو احتمالی تحریمها
این نامه خطاب به سه گروه مالی ایالات متحده نوشته شده است بين الملل -
کنگره از وزیر دادگستری خواست تحریمهای ایران را با جدیت دنبال کند
شرکت آلمانی «اسایپی» به دلیل دور زدن تحریمها علیه ایران هشت میلیون دلار جریمه شد بين الملل -
محکومیت یک ایرانی در آمریکا به دلیل نقض تحریمها
حکم هیات منصفه مبتنی بر صادرات غیرقانونی اقلام حساس نظامی بين الملل