.
.
.

اتحادیه اروپا داد و ستد کمپانی‌های اروپایی با ایران را بررسی می‌کند

«به احتمال زیاد طی ماه‌های آینده که دادگاه مستقر در لوکزامبورگ در مورد پرونده بانک ملی ایران رای صادر می‌کند»

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مشاور عالی دادگاه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه 12 مه 2021، طی نظری کارشناسی مطرح کرد که بر مبنای آن کمپانی‌های اروپایی که با ایران داد و ستد می‌کنند، اگر تنها به‌دلیل ترس از مجازات‌های احتمالی ایالات متحده قراردادهای خود با بانک‌ها یا شرکت‌های ایرانی را فسخ کرده باشند، می‌توانند با مشکلات حقوقی روبرو شوند.

این اظهار نظر کارشناسی، حول محور تصمیم سال 2018 رئیس‌جمهوری وقت آمریکا دونالد ترامپ، مبنی بر ترک یک‌جانبه توافق هسته‌ای با ایران مطرح شده است. خروج آمریکا از برجام باعث بازگشت یا طرح تحریم‌های متعدد از سوی ایالات متحده علیه رژیم ایران شد، که برخی از این اقدامات برای جلوگیری از داد و ستد شرکت‌های بین‌المللی با ایران طراحی شده بود.

به گزارش «آسوشییتدپرس»، در آن زمان، به‌منظور محافظت از منافع اروپا در ایران، اتحادیه اروپا یک «آیین‌نامه محافظتی» وضع کرد که کمپانی‌های 27 کشور عضو این اتحادیه را از پیگرد قضایی در صورت سرمایه‌گذاری در ایران محافظت می‌کرد.

با این وجود، بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اروپایی که حجم داد و ستدشان با آمریکا بسیار بیشتر از ایران است، برای جلوگیری از خطر تحریم‌های ایالات متحده علیه خود، سریعاً قراردادهای‌شان با طرف ایرانی را فسخ کردند.

پس از آنکه کمپانی آلمانی «تلکام دوییچلند» که در امور ارتباطی فعالیت می‌کند، قراردادش با شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را بدون ارائه دلیلی خاص فسخ کرد، بانک ملی این کمپانی را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

اینک، دادستان کل، جرارد هوگان تاکید می‌کند که کمپانی‌های اروپایی باید دلایل قانع‌کننده‌ای برای فسخ قراردادهای خود با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی بیاورند؛ و باید ثابت کنند که فقط از ترس تحریم‌های ایالات متحده روابط خود را با ایران قطع نکرده‌اند.

هوگان معتقد است كه تشخیص اینكه دلیلی مستقل برای فسخ قرارداد مورد بحث وجود داشته باشد – سوای اینکه بانک ملی ایران مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا قرار گرفته است – بر عهده «تلكام دوییچلند» است.

در مقابل، «تلكام دوییچلند» می‌گوید که حدود نیمی از گردش مالی‌اش در ایالات متحده است، و معتقد است که آیین‌نامه محافظتی اتحادیه اروپا نباید جلوی فسخ قرارداد این شرکت با بانک ملی ایران را بگیرد.

اما نظر هوگان این است كه بانک‌ها یا شركت‌های ایرانی این امکان را دارند که از دادگاه‌های ملی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست كنند تا چنین قراردادهایی را معتبر تلقی کنند.

گفتنی است که این نظر کارشناسی دادستان هوگان الزام‌آور نیست، اما دادگستری اتحادیه اروپا معمولا رهنمودهای قانونی مشابه را در نظر می‌گیرد، و به احتمال زیاد طی ماه‌های آینده که دادگاه مستقر در لوکزامبورگ در مورد پرونده بانک ملی ایران رای صادر می‌کند، رهنمود هوگان را نیز منظور خواهد کرد.