.
.
.

کنگره از وزیر دادگستری خواست تحریم‌های ایران را با جدیت دنبال کند

شرکت آلمانی «اس‌ای‌پی» به دلیل دور زدن تحریم‌ها علیه ایران هشت میلیون دلار جریمه شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شماری از جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا، روز دوشنبه 10 مه 2021، طی نامه‌ای خطاب به مریک گارلند، وزیر دادگستری این کشور، از وی خواستند به این پرسش پاسخ دهد که چرا علی‌رغم اعتراف یک شرکت آلمانی به ارسال نرم‌افزارهای ساخت آمریکا به ایران، وزارت دادگستری از تحت پیگیرد قرار دادن این کمپانی خودداری کرده است.

به گزارش «العربیه»، وزارت دادگستری آمریکا، ماه گذشته اعلام كرد كه شرکت نرم‌افزاری آلمانی «اس‌ای‌پی» باید «به‌عنوان بخشی از فرایند حل و فصل اختلافات جهانی با وزارتخانه‌های دادگستری، بازرگانی، و خزانه‌داری» بیش از هشت میلیون دلار جریمه پرداخت كند. طبق گفته وزارت دادگستری، «اس‌ای‌پی» از سال 2010 تا 2017 محصولات آمریکایی به ایران صادر می‌کرده است.

این امر نشان می‌دهد که شرکت آلمانی داوطلبانه به اقدامات خلاف خود اعتراف کرده است. با این وجود، وزارت دادگستری آمریکا، با اعتراف به اینکه رفتار شرکت اس‌ای‌پی «مصداق نقض جدی قوانین ایالات متحده درباره فروش فناوری و نرم‌افزارهای ساخته‌شده در آمریکا از طریق سرورهای ابری و دروازه‌های اینترنتی» است، ترجیح داد این کمپانی آلمانی را تحت پیگرد قانونی قرار ندهد و در عوض به دریافت جریمه نقدی رضایت داد.

در نامه نمایندگان کنگره به وزیر دادگستری آمده: «ما کماکان نگران عدم پیگرد قانونی (کمپانی آلمانی) وزارت دادگستری هستیم. چنین حکمی این پیام را ارسال می‌کند که ایالات متحده نقض تحریم‌های خود را جدی نمی‌گیرد. اگر شواهد کافی مبنی بر نقض تحریم‌های ایالات متحده توسط «اس‌ای‌پی» وجود داشت، چرا تصمیم گرفتید به جای اقدامات تنبیهی بیشتر، پیگرد قانونی را معلق کنید؟»

نمایندگان کنگره همچنین از گارلند سوال کردند که آیا قرار است برای کشف مقیاس صدور فناوری آمریکایی به ایران و تحویل بالقوه آن به رژیم ایران یا نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، تحقیقات امنیتی در سطح ملی صورت بگیرد. نمایندگان همچنین از گارلند پرسیدند چه توصیه‌هایی برای وزیر امور خارجه، آنتونی بلینکن دارد تا اطمینان حاصل کند که هیچ شرکت دیگری که در یک کشور متحد مستقر است، در آینده تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض نخواهد کرد.

نامه قانونگذاران خطاب به وزیر دادگستری را لیزا مک کلین، نماینده کنگره، روز دوشنبه به دست گارلند رساند و از او خواست اطلاعات بیشتری درباره روند تصمیم‌گیری در این پرونده در اختیار کنگره بگذارد. مک کلین و 15 عضو دیگر کنگره تا اول ژوئن به گارلند برای پاسخگویی فرصت داده‌اند.