.
.
.

سناتور دموکرات: هرگونه توافق با ایران طی 5 روز به کنگره گزارش شود

درخواست منابع مالی کافی برای چالش رقابتی با چین

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

باب مندز، سناتور دموکرات، بر اساس یک اصلاحیه‌ پیشنهادی، از وزارت خارجه آمریکا خواسته که پس از تایید مذاکرات در وین یا نتیجه‌گیری در مورد هرگونه توافق بین‌المللی یا سند غیر الزام‌آور که تاثیر مهمی بر سیاست خارجی ایالات متحده داشته باشد، طی پنج روز آن را به کنگره گزارش دهد.

موافقان مذاکرات، اصلاحیه سناتور مندز را اقدامی در راستای «پیچیده‌تر شدن مذاکرات غیر مستقیم آمریکا با جمھوری اسلامی در وین برای احیای برجام» ارزیابی کرده‌اند.

این لایحه که توسط جیم ریچ و باب منندز ارائه شده، دولت آمریکا را ملزم می‌کند تا «منابع مالی کافی و مناسب بر اساس بودجه فدرال را برای چالش رقابتی با چین، انتصاب یک مقام ارشد مسئول رسیدگی به این مسئله، تقویت ائتلاف‌های آمریکا و همکاری بر اساس تمرکز بر روی منطقه اروپا و هند-پاسیفیک در نظر بگیرد».

کمی قبل از این‌که قانون رقابت استراتژیک توسط کمیته روابط خارجی سنا مشخص شود، باب منندز و جیم ریچ، اصلاحیه‌ای را پیشنهاد دادند که شرایط گزارش‌دهی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را به تفضیل شرح می‌دهد. ریچ و منندز که هر دو از مخالفان برجام هستند اعتقاد دارند دولت بایدن نباید به توافقات برجام سال 2015 بازگردد.

منندز پیش‌تر نیز در سال 2013 و در جریان مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک، خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت شکست مذاکرات شده بود که با مخالفت اوباما مواجه شد.

منندز هم‌چنین برای باطل کردن رویکرد دیپلماتیک فعلی دولت بایدن تلاش می‌کند با همکاری جمهوری‌خواهان سنا و کمیته امور عمومی اسراییل دولت بایدن را طوری تحت فشار قرار دهد که برخورد جدی‌تری با ایران داشته باشد.

اگرچه وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اما سناتور کریس مورفی ادعا کرد که دولت بایدن از این بابت نگران است.

گفتنی است «قانون رقابت استراتژیک» در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شده، اما هنوز تا تبدیل شدن به قانون فاصله زیادی دارد و نیازمند اصلاحات فراوانی از طرف مجلس سنا و مجلس نمایندگان است. از طرفی سرنوشت اصلاحیه پیشنهادی منندز و ریچ نیز چندان قطعی نیست.

عباس عراقچی، مسئول تیم مذاکره‌ کننده جمهوری اسلامی دیروز یازدهم اردیبهشت و پس از پایان مذاکرات در وین، از «توافق‌هایی درباره لغو بخشی از تحریم‌ها مانند تحریم بخش انرژی، تحریم صنعت خودرو، تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و بنادر» خبر داده بود.