یک کارگروه حقوقی در اتیوپی روز سهشنبه 24 نوامبر 2020 فاش کرد که شبهنظامیان تیگرای این کشور با همکاری پلیس 600 نفر از شهروندان این کشور را تنها در یک روز کشتند.
شبهنظامیان تیگرای اتیوپی با همکاری پلیس این کشور در رویدادی که نهادهای حقوق بشری آن را «قتل عام» توصیف کردند، در روز 9 نوامبر 2020 بیش از 600 نفر از شهروندان شهرک مای کادرا در اقلیم تیگرای در شمال اتیوپی را کشتند.
در گزارش اولیه کمیته حقوق بشر اتیوپی شبهنظامیان جوانان تیگرای و نیروهای امنیتی وابسته به مقامات محلی متهم شدند کشتاری که کارگران فصلی غیربومی کشاورزی در منطقه در آن کشته شد را انجام دادهاند.
کمیته حقوق بشر اتیوپی یک کمیته مستقل است که رئیس آن دانیال بیکیلی از سوی ابی احمد نخستوزیر اتیوپی منصوب شد.
پیش از این سازمان عفو بینالملل گزارش کرده بود که احتمال میرود در 9 نوامبر و در منطقه مای کادرا صدها شهروند با ضربات تبر زخمی و یا کشته شدهاند. این فجیعترین کشتار از زمان آغاز عملیات نظامی دولت در 4 نوامبر علیه جبهه آزادیبخش ملت تیگرا است.
کمیته حقوق بشر اتیوپی هم در گزارشهای غیررسمیاش یک گروه شبهنظامی جوانان تیگرای به نام «سامری» که از سوی نیروهای امنیتی محلی هوادار جبهه آزادیبخش ملت تیگرا حمایت میشود را متهم کرد پیش از عقبنشینی در مقابل ارتش فدرال، کارگران فصلی کشاورزی که از امهره و ولکیت برای کار در مزارع کنجد و ذرت به منطقه آمده بودند را مورد هدف قرار دادند.
این کمیته اعلام کرد گروه سامری در طول شب کارگران کشاورزی را با چوب، چاقو، ساطور و تبر و یا از طریق خفه کردن با طناب کشته و محل سکونت آنها را مورد دستبرد و تخریب قرار دادند. کمیته حقوق بشر اتیوپی این اتفاقات را در حد «جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی» خواند.
براساس گزارشهای شاهدان محلی و اعضای کمیتهای که برای دفن قربانیان تشکیل شد، در این قتل عام حداقل 600 شهروند کشته شدند و احتمال میرود آمار قربانیان بیش از این باشد، زیرا که هنگام تهیه این گزارش برخی افراد مفقود و برخی اجساد هم در مزارع پیرامون منطقه مای کادرا بودند.
گفته شده به دلیل امکانات اندک برای دفن اجساد، روند دفن قربانیان 3 روز به طول انجامید.
سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل برای روشن شدن آنچه در مای کادرا اتفاق افتاده شد، اما مقامات منطقه تیگرای محدودیتهایی برای رفت و آمد و فعالیت خبرنگاران و رسانهها وضع کردهاند.