ایالات متحده، پنج نفر را در نیویورک و تگزاس متهم کرد که قصد نقض تحریم‌های نفتی علیه ایران را داشتند.
وزارت دادگستری آمریكا سه‌شنبه شب 11 فوریه، اعلام کرد كه پنج نفر را در تگزاس و نیویورک بر اساس اتهام‌هایی مبنی بر نقض تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران با تمهید مقدمات برای خرید نفت از ایران و فروش آن به پالایشگاهی در چین، متهم شده‌اند.
این وزارت‌خانه همچنین گزارش داد که این پنج نفر عبارتند از: نیکلاس هووان از نیویورک، چن وانگ، رابرت توویتز، نیکلاس جیمز فاکس و دانیل ری لی از تگزاس.
دانیل ری لی، مدیر شرکت استک رویالتیز، مستقر در تگزاس است که امتیاز گاز و نفت را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گروه‌های سهامی خاص، می‌فروشد.
نقض تحریم‌های اقتصادی
این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرد، متهمان از ژوئیه سال 2019 تا فوریه سال 2020، با یکدیگر قرار گذاشتند تا مقدمات لازم برای خریداری نفت از ایران و فروش آن را به یک پالایشگاه ناشناس چینی فراهم کنند. وزارت دادگستری ایالات متحده خاطرنشان كرد كه دانیل ری لی، پیشنهاد پول‌شوئی از طریق شرکت استاک رویالتیز را مطرح کرده است.
به گزارش رویترز، شرکت استاک رویالیتیز تا این لحظه پیرامون درخواست اظهار نظر در مورد بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، واکنشی نشان نداده است.
قابل توجه است که چین، علیرغم تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ترامپ رئیس‌جمهوری آمریكا بر صادرات نفت ایران در سال 2018، پس از خروج ایالات متحده از برجام، امضا شده در سال 2015 میان تهران و شش قدرت جهانی، همچنان واردكننده اصلی نفت ایران به شمار می‌آید.
در همین زمینه جان دیمرز معاون دادستان کل امنیت ملی آمریکا، گفت: «این افراد با هدف ثروت‌اندوزی غیرقانونی، بیش از هشت ماه توطئه کردند تا طرحی را برای نقض تحریم‌های آمریکایی اعمال شده علیه ایران، به ویژه ممنوعیت فروش خارجی نفت، تدارک ببینند.
با توجه به اتهامات وارده به این افراد، متهمان در این خصوص توافق داشتند كه از یک شركت لهستانی پوششی به مثابه فروشنده غیرمجاز نفت، استفاده كنند و برای فروش دو محموله نفت در هر ماه، برنامه‌ریزی كرده بودند.
این وزارت‌خانه همچنین اعلام كرد كه ونگ و تویتز، توافق كردند برای صدور گذرنامه‌های خارجی به منظور ایجاد حساب‌های خارجی، اقدام كنند و وجود این حساب‌های بانکی را به مقامات آمریكا گزارش ندهند.
شایان ذکر است، بر اساس قوانین وزارت دادگستری، در صورت محکوم شدن متهمان، این افراد با حداکثر مجازات 25 سال حبس و پرداخت جریمه تا 1.25 میلیون دلار، روبه‌رو خواهند شد.
