.
.
.

پادشاه بحرین بر ضرورت رویارویی با تروریسم و خشکاندن منابع آن تاکید کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ملک حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین روز شنبه 29 ژوئیه 2017 در کاخ الصخیر در منامه، پایتخت بحرین، عادل الجبیر، وزیر خارجه پادشاهی سعودی و وزیران خارجه امارات و مصر را به حضور پذیرفت.

وزیران 4 کشور عربی محور مبارزه با تروریسم، روز شنبه نشست دو روزه خود درباره بحران قطر را آغاز کردند.

به گزارش العربیه پادشاه بحرین در سخنانی از همکاری و هماهنگی میان 4 کشور و تلاش‌های آن‌ها در حمایت از صلح و امنیت منطقه قدردانی کرد.

او ضمن اشاره به آوارگی صدها هزار نفر از خانه و کاشانه خود و شرایط سخت آن‌ها در جهان، خواستار فراهم شدن زمینه بازگشت و تامین امنیت آن‌ها شد.

پادشاه بحرین گفت که 4 کشور عربی (مصر، بحرین، سعودی و امارات) قربانیان زیادی را در مبارزه با تروریسم و دفاع از خود داشته‌اند.

وی افزود: «مردم این کشورها در مخافظت از شورای همکاری خلیج در برابر هرگونه تهدید تروریستی تلاش خواهند کرد».

ملک حمد گفت که بحرین در کنار کشورهای برادر ایستاده و در تمام مواضع و مقرراتی که برای رویارویی با چالش‌ها و خطرات در نظر گرفته می‌شود، مشارکت خواهد داشت.

پادشاه بحرین اظهار داشت: «بقای کشورهای عربی در اتحاد آنها و در مقابله با چالش‌ها ادامه خواهد داشت .این کشورها باید با آنچه که باعث تفرقه و تهدید امنیت ملی آنها می‌شود، مقابله کنند».

در این دیدار وزیر خارجه سعودی مراتب سلام‌های ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، خادم حرمین شریفین و شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد سعودی را به پادشاه بحرین بیان داشت.

7 کشور عربی و در راس آن‌ها سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، تمام روابط خود را با قطر قطع کرده‌اند. این کشورها در بیانیه‌های جداگانه‌ای، قطر را به پشیتبانی از تروریسم متهم کردند.

سعودی، امارات، بحرین و مصر، فهرستی از 13 درخواست از قطر را ارائه داده بودند که کویت به عنوان میانجی در بحران این کشور، تسلیم مقام‌های دوحه کرده بود.

برای اجرای این خواسته‌ها ضرب‌الاجلی 10 روزه تعیین شده که روز 3 ژوئیه پایان یافت و طی این مدت، قطر پاسخ‌های خود به فهرست درخواست‌ها را تسلیم کویت کرد.

سامح شکری وزیر امور خارجه مصر چهارشنبه 5 ژوئیه، با قرائت بیانیه چهار کشور عربی محور مبارزه با تروریسم، تاکید کرد که موضع چهار کشور، برپایه قوانین و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی است و پاسخ قطر به خواسته‌های مطرح شده، منفی و بی محتوا بود.