.
.
.

مجلس سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران و روسیه تصویب کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجلس سنای آمریکا پنجشنبه 15 ژوئن با اکثریت قاطع اعضا، تحریم‌های جدیدی علیه ایران و روسیه تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، مجلس سنای آمریکا، این لایحه را برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاد. در صورت تصویب در این مجلس، مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا امضا شود.

قانون جدید رئیس جمهوری را از تخفیف یک جانبه تحریم‌های روسیه منع می‌کند.

هدف از مصوبه جدید که با پشتیبانی وسیعی از سوی دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات روبرو شد، مجبور کردن ایران به «پرداختن هزینه» به خاطر «حمایت مستمر از تروریسم» است. فعالیت‌های موشکی و وضعیت حقوق بشری، از دیگر دلایل تشدید تحریم‌های ایران هستند.

این مصوبه همچنین می‌خواهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به خاطر دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته آمریکا، مجازات کند.

مسئولانی در دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که روسیه، اقدام‌هایی برای تحریب روند انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده انجام داده که شامل عملیات جاسوسی و حملات سایبری می‌شود.

چاک شومر از سناتورهای برجسته دمکرات پیش از رای گیری گفت: «به تصویب مجموعه‌ای از تحریم‌های سخت علیه روسیه به دلیل دخالتش در انتخاباتمان بسنده نکرده‌ایم بلکه تحریم‌های کنونی را به قانون تبدیل کردیم تا لغو کردنشان دشوار شود. به گونه‌ای اقدام کردیم که کنگره را حکم نهایی در کاهش تحریم‌ها قرار دهیم و نه رئیس جمهور را». او افزود: «این تحریم‌ها باعث می‌شود رئیس جمهوری نتواند به تنهایی مجازات‌ها را لغو کند».

لایحه اصلی تنها به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران منحصر بود، اما اعضایی در کنگره، اصلاحیه‌ای پیشنهادی از دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات مرتبط با روسیه مطرح کردند.

تشدید تحریم‌های روسیه در میانه بحران تحقیقی صورت می‌گیرد که کاخ سفید با آن دست به گریبان است. این تحقیقات درباره احتمال دست داشتن افرادی از کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در تلاش‌های روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 آمریکا در حال انجام است.

مصوبه جدید تحریم‌های کنگره را مسئول تخفیف یا لغو تحریم‌هایی می‌داند که در دولت پیشین آمریکا علیه روسیه تصویب شد.

همچنین تحریم‌هایی جدید علیه شخصیت‌های روس اعمال می‌کند که در «مقض خطناک حقوق بشر» یا رساندن اسلحه به نظام حاکم بر سوریه به ریاست بشار اسد دست دارند. اشخاصی هم که در «فعالیت‌های سایبری خرابکارانه» با دستور دولت روسیه دست دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند.