.
.
.

اختیاراتی که در صورت رای آوردن اصلاحات قانون اساسی ترکیه به اردوغان خواهد رسید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ترکیه، یکشنبه 16 آوریل، شاهد همه‌پرسی تاریخی بر سر انجام اصلاحاتی در قانون اساسی است که می‌تواند چهره نظام حاکم بر این کشور را تغییر دهد. چنانچه همه‎‌پرسی رای بیاورد، نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر خواهد کرد.

اکنون سوال این‌ است: در صورت تصویب اصلاحات پیشنهادی در همه پرسی، اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چه تغییری خواهد کرد؟

- در صورت رای آوردن اصلاحات پیشنهادی، رجب طیب اردوغان از لحاظ نظری خواهد توانست تا سال 2029 در راس قدرت باقی بماند. در اصلاحات پیشنهاد شده، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی آینده، هم زمان در روز 3 نوامبر برگزار خواهد شد. رئس جمهوری هم می‌‎تواند دو دوره پیاپی که هر دوره 5 ساله است، در قدرت باشد.

چنانچه این اصلاحات از ابتدای سال 2019 اجرا شود، اردوغان می‌تواند تا سال 2029 در راس قدرت ترکیه باقی بماند.

- به گزارش خبرگزاری‌های آناتولی و فرانس پرس، اردوغان به اختیارات اجرایی گسترده‌ای دست خواهد یافت که شامل برکناری وزرای بلندپایه و کارمندان دولتی می‌شود.

- رئیس جمهوری خواهد توانست پست نخست‌وزیر را لغو کرده و یک معاون یا بیشتر برای کمک به خود در اداره قوه مجریه، منصوب کند.

- رئیس جمهوری ترکیه حق خواهد داشت از راه تعیین 4 تن از اعضای شورای عالی قضات و دادستانان، در امور دستگاه قضایی، مداخله کند. این شورا اختیار انتصاب‌ها و برکناری‌ها را در دستگاه قضایی دارد. پارلمان هم اختیار تعیین 7 عضو شورا را دارد.

شایان ذکر است قانون اساسی کنونی که در سال 1982 پس از کودتای نظامی سال 1980 تصویب شد، ضامن استقلال دادگاه‌ها از هر دستگاه یا مقامی می‌شود.

- اصلاحات پیشنهادی در صورت تصویب، به رئیس جمهوری اختیار اعلام وضعیت فوق‌العاده را در صورت روی دادن «شورش علیه وطن یا وقوع خشونت‌های منجر به شکاف در ملت» می‌دهد. رئیس جمهوری این اختیار را خواهد داشت حتی بدون رجوع به پارلمان، وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. او همچنین اختیار کوتاه کردن مدت زمان وضعیت فوق‌العاده، تمدید آن یا قرار دادنش در اختیار پارلمان را خواهد داشت.

- اصلاحات، مدت زمان اولیه را وضعیت فوق‌العاده را 6 ماهه دانسته در حالی که قانون اساسی کنونی، آن را به 12 هفته محدود کرده است. در قانون اساسی فعلی پارلمان با درخواست رئیس جمهوری، هر 4 ماه می‌تواند اجرای قانون وضعیت فوق‌العاده را تمدید کند.

- در صورت رای آوردن اصلاحات پیشنهادی، پارلمان همچنان اختیار تصویب، اصلاح و لغو قوانین و نظارت بر فعالیت‌های رئیس جمهوری را خواهد داشت. اعضای پارلمان از 550 تن به 600 تن افزایش خواهد یافت و حد اقل سن نمایندگان، از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت. همچنین انتخابات پارلمانی هر 5 سال یک بار همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. در قانون اساسی کنونی، دوره پارلمان 4 ساله است.

- بر پایه اصلاحات جدید، رئیس جمهوری اختیار صدور بخشنامه‌های ریاستی درباره تمام مسائل متعلق به قوه مجریه را خواهد داشت اما نمی‌تواند در مسائلی که قانونی درباره آن‌ها تصویب شده، بخشنامه صادر کند.

- در اصلاحات پیشنهادی، چنانچه رئیس جمهوری متهم شود یا شبهه‌ای درباره ارتکاب جرمی از سوی او مطرح شود، پارلمان می‌تواند با تصویب سه پنجم اعضا، حواستار آغاز تحقیقی در این باره شود.

- اصلاحات جدید به رئیس جمهوری، اجازه وابستگی به حزب سیاسی را خواهد داد؛ بندی که به اردوغان اجازه حفظ ریاست حزب عدالت توسعه را خواهد داد. این در حالی است که رئیس جمهوری در حال حاضر، باید به بی طرفی در برابر احزاب، پایبند باشد.