.
.
.

قوه قضائیه ایران: به بابک زنجانی ارفاق می‌کنیم اما اعدامش را لغو نمی‌کنیم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه ایران می‌گوید در صورت همکاری بابک زنجانی، شاید ارفاقی برای او در نظر گرفته شود اما حکم اعدام تغییر نمی‌کند.

با توجه به تاکید اژه‌ای بر اجرای حکم بابک زنجانی، سخن گفتن او درباره «ارفاق»، عجیب به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محسنی اژه‎‌ای چهارشنبه 22 فوریه در حاشیه همایش مرکز وکلای قوه قاضائیه ایران درباره پرونده بابک زنجانی در جمع خبرنگاران گفت: « وقتی حکمی صادر می شود بخش های مختلفی دارد که از همان ابتدا اجرا می شود».

وی گفت: «درباره این پرونده همچنان در حال شناسایی اموال هستیم و ممکن است در بحث شناسایی اموال متهم اعتراضاتی داشته باشد که باید رسیدگی شود».

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس منظورتان از تخفیف به بابک زنجانی در صورت استرداد اموال که قبلا مطرح می‌کردید چیست؟ گفت: «اگر متهمی مرتکب جرم شود و در صدد جبران برآید طبق قانون، وجدان و شرع تخفیفاتی به او داده می شود».

وی افزود: «اگر این متهم از روز اول همکاری می‌کرد به او ارفاق می شد و ارفاق فقط این نیست که حکم قانونی عوض شود» .

اژه ای گفت: «یکی از ارفاقات این است که مثلا فرد در زمان بازداشت به انفرادی نرود و یا این‌که بتواند مرخصی بگیرد و یا اجازه چند بار ملاقات در هفته داشته باشد و یا از آزادی مشروط استفاده کند».

پیش از این محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران اعلام کرده بود که حکم اعدام بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد، تا استرداد پول‌ها، اجرا نمی‌شود.

منتظری پنجشنبه 16 فوریه در حاشیه نشست «قوه قضائیه انقلابی» در جمع خبرنگاران در این باره گفته بود: «برای اینکه پول‌هایی که بابک زنجانی به جیب‌زده و به بیت‌المال باید بازگردد، اجرای حکم اعدام تا زمان استرداد پول‌ها اجرا نمی‌شود».

بابک زنجانی بازرگان ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی‌نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران تبدیل شد.

وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

بر اساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.

سرانجام 6 مارس 2016، بابک زنجانی به اعدام محکوم شد و 3 دسامبر هم دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرد.