.
.
.

اردوغان در دفاع از نظام ریاست جمهوری از هیتلر به عنوان نمونه یاد می‌کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

روزنامه‌های ترکیه روز جمعه ۱ ژانویه به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گزارش دادند که در دفاعش از نظام ریاست جمهوری نیرومند که در پی برپایی آن است، به آلمان نازی به رهبری هیتلر اشاره کرد.

رسانه‌های ترکیه به نقل از اردوغان گزارش داده‌اند که شامگاه پنجشنبه در مسیر بازگشتش از سعودی به خبرنگاران گفت: «در سایه نظام یکپارچه‌ای (همچون ترکیه) می‌توان یک نظام ریاست جمهوری خوبی برپا کرد. مثال‌هایی در جهان و تاریخ وجود دارد. به طور مثال آلمان در دوره هیتلر».

بعد از ظهر جمعه دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اشاره اردوغان به هیتلر به معنی تایید نازیسم نیست.

در این بیانیه آمده است: «تفسیر سخنان رئیس جمهور به گونه‌ای که به نظر برسد به صورت مثبت درباره نازیسم سخن گفته، قابل قبول نیست. این رئیس جمهوری بود که گفته بود کوره آدم سوزی، دشمنی با یهودیت و اسلام هراسی، جنایت‌ علیه بشریت هستند».

این بیانیه افزوده است: «آلمان هیتلری نمونه‌ای بد از سوء استفاده از نظام است، چه این نظام پارلمانی باشد و چه ریاست جمهوری.

اردوغان که از سال ۲۰۰۲ ترکیه را ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس از سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهوری رهبری می‌کند، می‌خواهد قانون اساسی کشورش را اصلاح کند به گونه‌ای که ریاست جمهوری از پستی تشریفاتی به پستی دارای اختیارات وسیع برخوردار شود؛ همچون ایالات متحده، روسیه و فرانسه.

اردوغان گفت که می‌خواهد در سال جدید، جامعه ترکیه را بر سر بحث به منظور رسیدن به «توافقی اجتماعی» بر سر نظام ریاست جمهوری، بسیج کند.

از پروژه نظام ریاست جمهوری، اردوغان، مرد قدرتمند ترکیه دفاع می‌کند. او این بحث را پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی اول نوامبر گذشته بار دیگر به صدر مباحث کشاند؛ انتخاباتی که در آن حزب عدالت و توسعه، ۵. ۴۹ درصد آرا را به دست آورد.

برپایه این نسبت، حزب عدالت و توسعه ۳۱۷ کرسی را در اختیار دارد اما برای تغییر قانون اساسی، به ۳۶۷ کرسی موافق نیاز دارد. از این رو، رئیس جمهوری باید دستکم تایید بخشی از اپوزیسیون را برای نظامی که در نظر دارد، جلب کند. اپوزیسون ترکیه با مخالفت با نظام ریاست جمهوری، اردوغان را به دیکتاتوری و تلاش برای چیره شدن بر قدرت متهم می‌کند.

به منظور رسیدن به این هدف، احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه از چهارشنبه، مذاکرات خود را با کمال کیلیشدار اغلو رهبر حزب ملت جمهوری، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون آغاز کرد. حزب عدالت و توسعه می‌خواهد قانون اساسی جدیدی را جایگزین قانونی اساسی کند که از زمان کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به اجرا در می‌آید.