مانوئل والس نخستوزیر فرانسه اعلام کرد، برقراری وضعیت اضطراری به عنوان یک اصل در قانون اساسی کشور گنجانده خواهد شد.
این سخنان والس هنگام ارائه لایحهای به مجلس این کشور ارائه شده که قرار است بر اساس آن امکان لغو تابعیت افراطگرایان به رای گذاشته شود.
این لایحه واکنشی نمادین در برابر عملیات تروریستی در پاریس عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت این کشور در واکنش به عملیات تروریستی پاریس، قانون مهاجرت را سخت میکند. خبرگزاریها از لایحه دولت فرانسه مبنی بر تغییر و تکمیل مفاد قانون اساسی این کشور خبر میدهند.
براساس این طرح که روز چهارشنبه ۲۳ دسامبر به تصویب هیات دولت مانوئل والس، نخستوزیر فرانسه رسید، برقراری وضعیت اضطراری به عنوان پاسخی نمادین به عملیات تروریستی ارزیابی میشود.
در عملیاتی که روز ۱۳ نوامبر در پاریس صورت گرفت، بیش از ۱۳۰ تن کشته شدند. پس از آن فرانسوا اولاند، رییسجمهوری فرانسه با استناد به قوانین موجود، برای چند روز وضعیت اضطراری اعلام کرد.
امکان پس گرفتن تابعیت فرانسوی از افراطیون محکوم شده نیز یکی دیگر از مفاد لایحه دولت فرانسه است.
مصوبه دولت مانوئل والس قرار است ابتدا روز سوم فوریه در مجلس ملی فرانسه مورد بررسی و رایگیری قرار گیرد. در مرحله دوم، مجلس سنا درباره آن به بحث خواهد نشست. آرای سه پنجم نمایندگان این مجلس برای لازمالاجراشدن قانون، ضروری است.