فوری

پخش زنده

علی حیدری

<p>نويسنده و فعال سياسی عرب اهوازی</p>

نويسنده و فعال سياسی عرب اهوازی

فعال شدن مجدد پرونده ی حقوق بشر ایران

منبع: دبی_العربیه.نت فارسی

اخیرا بسیاری از قدرت های جهانی توجه خاصی به پرونده ی نقض حقوق بشر در ایران ابراز داشته اند. گرچه چنین توجه ای امر جدیدی نیست زیرا ایران همیشه به علت اجرای احکام اعدام مورد انتقاد این قدرت ها بوده است اما برجسته شدن این پرونده در مرحله ی کنونی بویژه همزمانی آن با فعال سازی مکانیزم ماشه توسط واشینگتن و بازگشت خودکار تحریم های بین المللی علیه تهران حاکی از آن است که برخی قدرت های جهانی به دنبال تحقق اهداف مشخصی در این زمینه می باشند.

در جلسه ی اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در 25 سپتامبر در ژنو برگزار شد، 47 کشور نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. سفیر آلمان نیز به نمایندگی از این 47 کشور که شامل کشورهای اتحادیه اروپا به همراه استرالیا، نیوزلند و کانادا می شد، اظهار داشت: « گزارش های موثق و قابل اعتماد در مورد دستگیری های خودسرانه، دادرسی های ناعادلانه، اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری بویژه با بازداشت شدگان اعتراضات اخیر وجود دارد که بسیار نگران کننده هستند». افزون بر آن، اتحادیه ی اروپا نیز بیانیه ی مشترکی در این زمینه صادر کرد.

پیش از آن، وزارت امور خارجه ی فرانسه سفیر ایران در پاریس را در 22 سپتامبر احضار کرد تا اعتراض خود را نسبت به پرونده ی حقوق بشر در ایران به وی اعلام نماید. همچنین وزیر خارجه ی فرانسه، ژان ایو لودریان، تاکید کرد که « پس از اعتراضات ضد دولتی در نوامبر 2019 باید اقدامات بیشتر و هدفمندتری در رابطه با نقض سازمان یافته ی حقوق بشر در ایران انجام شود».

اما برجسته ترین اقدام در این زمینه را ایالات متحده در 24 سپتامبر انجام داد به طوری که دو قاضی با نام های «محمود ساداتی» و «محمد سلطانی»، شعبه ی یک دادگاه انقلاب شیراز، زندان های عادل آباد شیراز، ارومیه و وکیل آباد مشهد مورد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. تمرکز اقدام اخیر آمریکا بویژه بر محمود ساداتی و شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز برای نقش آنها در صدور حکم اعدام علیه «نوید افکاری» ورزشکار ایرانی بود که در 12 سپتامبر اعدام شده بود.

از این منظر می توان تاکید جامعه ی بین المللی بویژه کشورهای غربی بر پرونده ی نقض حقوق بشر ایران را در این مرحله به دو ملاحظه ی اصلی ارجاع داد:

1- دولت آمریکا با اتخاذ اقدامات اخیر تلاش کرد این پیام را به جمهوری اسلامی برساند که پرونده های مورد اختلاف با ایران فقط به توافق هسته ای، نقش منطقه ای و برنامه ی موشکی تهران منحصر نیست بلکه مسئله ی نقض حقوق بشر در ایران را نیز شامل می شود. این اقدام ایالات متحده را نیز می توان در چارچوب سیاست «کارزار فشار حداکثری» تحلیل کرد که هدف آن افزایش فشارها علیه ایران بوده تا تهران را به پذیرش مذاکرات جدید برای دستیابی به توافقی متفاوت از توافق هسته ای فعلی وادار نماید. در همین زمینه دونالد ترامپ پیش از این احتمال دستیابی به توافق با ایران در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کرده بود که چنین امری تاثیر فشارهای فزاینده ی و همه جانبه دولت وی بر ایران را نشان می‌دهد.

با نظر به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 13 سپتامبر مبنی بر کاهش درآمدهای نفتی ایران از 120 میلیارد دلار در سال 2011 به 20 میلیارد دلار در سال گذشته، ایالات متحده احتمال از سرگیری اعتراضات مجدد در ایران به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را بسیار محتمل می داند. به همین دلیل تاکید بر نقض حقوق بشر می تواند پیامی از سوی ایالات متحده در حمایت از معترضان ایرانی باشد و آنها را به ادامه ی اعتراض علیه وضع موجود تشویق کند.

2- اگر چه کشورهای اروپایی در بعضی پرونده ها از جمله تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و فعال کردن سازوکار ماشه در مخالفت با آمریکا در کنار ایران ایستادند با این وجود اروپاییان بویژه ترویکای اروپایی می‌کوشند با انتقاد از پرونده ی حقوق بشر ایران، اقدامات حمایتی از تهران را موقتی نشان بدهند و آن را به مرحله ی زمانی معین و پرونده‌های مشخصی محدود نمایند.

به دیگر سخن، محکومیت اخیر ایران در پرونده ی نقض حقوق بشر از سوی اروپاییان تلاشی بود تا تهران حمایت های تاکتیکی سه کشور اروپایی را دال بر اختلاف راهبردی آنها با آمریکا تعبیر نکرده و به افزایش سطح تنش ها در دیگر پرونده های اختلافی با جامعه ی بین المللی تشویق نشود. چنین اقدامی از سوی اروپا نشانگر آن است که «بی اعتمادی» کماکان ویژگی اصلی روابط ایران و اروپا بوده و تهران نباید پیام برخی حمایت های موقت را وارونه دریافت کند.

واکنش ایران

اما ایران بیانیه ی اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر را رد کرد و از زبان برخی مقاماتش ابراز داشت که « این بیانیه منعکس کننده ی رویکردی دوگانه است و هیچ پایه و اساس ندارد». این واکنش با توجه به تجربه تهران در مواجهه با اقدامات بازدارنده ی حقوق بشری از سوی نهادهای بین المللی قابل پیش بینی بود چرا که ایران پیوسته با تاکید بر نظریه «توطئه» هر گونه فشار برای تغییر در رفتارهای داخلی و خارجی اش را اقداماتی از سوی کشورهای غربی برای تضعیف حاکمیت جمهوری اسلامی و دامن زدن به بحران‌های داخلی تعبیر می کرده است.

با این حال، ایران به امید امکان توافق با کشورهای اروپایی در پرونده هسته ای، به احتمال فراوان هر گونه اقدامات تشدید کننده جدید را به پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول خواهد کرد؛ انتخاباتی که مشخص می‌کند دولت جدید آمریکا در تعامل با ایران چه مسیری را بر خواهد گزید و چه نقش و جایگاهی را برای متحدان اروپایی خود در مواجهه با تهران قائل خواهد شد.

** مقالات منتشر شده تنها نظر نویسندگان آنها را منعکس می‌کند.

تبلیغات

برگزیده های کاربران