فوری

پخش زنده

دولت روحانی برای اجرای سفت و سخت قرنطینه چه می‌خواست که نداشت؟

منبع: دبی_العربیه.نت فارسی

در حالی که در جمھوری اسلامی وضعیت رشد تعداد مبتلایان به ویروس کووید ١٩ در روزھای اولیه شیوع این
بیماری به صورت تصاعدی افزایش چشم گیری داشت .طوری که ایران را در اوایل بین ١٠ کشور نخست قرار داده بود. در نھایت با تدابیر ویژه دولت و با اعلام تعطیلی تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، کسب و کارھا، ادارات و با اعمال محدودیت‌ھا و فراخوان تمامی امکانات، انتشار این ویروس به شکل قابل قبولی در تمامی سطح کشور
کنترل شد. اما دیری نپائید که دولت خبر از حذف زود ھنگام محدودیت‌ھا و بازگشت تدریجی مشاغل مجاز را داد! ٢٣ فروردین زنجیره شیوع کرونا ویروس دوباره آغاز به چرخش کرد. طوری که شیب افزایش مبتلایان به کرونا در استان‌ھای مختلف حکایت از رشد فزاینده این آمار را دارد. به گفته سخنگوی وزارت بھداشت مرگ‌و میر برای اولین بار در کشور به مرز ١٠٠ نفر در یک روز رسید

اما چرا طرح قرنطینه خانگی شکست خورد؟

حسن روحانی اعلام کرد که دعوت مردم به قرنطینه خانگی، راحت ترین کار دولت خواھد بود؛ طوری که فاصله
اجتماعی در آن حفظ می‌شود و ھیچ کس از منزل خارج نمی‌شود. اما طبق گفته روحانی این طرح به دلیل وجود خانواده‌ھای فاقد درآمد ثابت عملا امکان پذیر نیست و بایستی در چھارچوب مقررات و دستورالعمل‌ھای پزشکی و با تلفیقی از سلامت مردم و مبارزه با کرونا فعالیت‌ھای اقتصادی و اجتماعی دوباره از سر گرفته شود.

شاید در وھله اول به نظر برسد که پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدای این یادداشت، یعنی بازگشت به کسب و کار و آغاز فعالیت اقتصادی طبقات مختلف جامعه پاسخ مناسبی برای قطع زنجیره شیوع کرونا از دیدگاه دولت در جمھوری اسلامی باشد اما آیا واقعیت امر این طور است؟

به گفته بسیاری از کارشناسان فقدان مولفه‌ھای حکمرانی خوب، نداشتن برنامه واقع بینانه و کارشناسی بدون دخالت سوء گیری‌ھای امنیتی و ایدئولوژیک یا منافع سیاسی حکومت در آن، عدم داشتن اختیار و قدرت اجرایی لازم جھت عملی کردن پروژه قرنطینه، عدم داشتن توان اقتصادی و پشتوانه مالی دولت و حتی حکومت و از ھمه مھمتر نداشتن اقتدار دموکراتیک دولت، می‌تواند از مھمترین دلایل شکست طرح قرنطینه خانگی در ایران باشد
و حالا سوالی که اینجا پیش می‌آید اینکه اصلا آیا دولت توان نگھداری مردم در خانه جھت پیشبرد قرنطینه را دارد؟

بالطبع اجرایی کردن این طرح نیاز به حمایت‌ھای ھمه جانبه نه فقط دولت را دارد بلکه حمایت ھمه دستگاه‌ھای حاکمیتی را می‌طلبد.

در واقع برای اجرای این طرح، حکومت باید یک حمایت ھمه جانبه از موسسات و شھروندان داشته باشد. حمایتی که بالفعل کردن یکی از ریشه‌ھای آن بسته به قدرت نظامی و انتظامی حکومت دارد.

اما آیا نیروھای نظامی وانتظامی قدرت اجرایی کردن این طرح را دارند؟

در ایران حوادث آبان ماه سال گذشته و درگیری‌ھای بوجود آمده بین شھروندان و نیروھای امنیتی و کشته شدن صدھا نفر معترض نسبت به گرانی‌ھای پیش آمده و حتی شیوه سرکوب معترضین، باعث ایجاد یک گسست بین مردم و دستگاه‌ھای امنیتی و حاکمیتی شده است که شاید مھمترین چالش پیش روی حکومت، جھت بازگشت به قبل از این حوادث و ایجاد فضای اعتماد سازی بین طرفین در آینده به حساب خواھد آمد.

از طرفی دیگر نیز جھت اجرایی کردن این طرح، دولت علاوه بر نیروھای انتظامی به کمک و حمایت دیگر نیروھای نظامی و نھادھای ذیربط موجود از قبیل سپاه، ستاد اجرایی فرمان اما م، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی نیاز مبرم دارد کھ این موضوع ھم در حد خود ھمراه با ابھاماتی خواھد بود.

آیا ارگان‌ھایی این چنین از دولت فرمانبرداری می‌کنند؟

نیروی انتظامی زیر نظر رئیس جمھور و بقیه ارگان‌ھا زیر نظر ولی فقیه موازی کاری بین دولت و نھادھای حکومتی یک چالش جدی است که سال‌ھا دولت‌ھای مختلف در جمھوری اسلامی با آن مواجه ھستند، چالشی که ھیچ گاه در چھل سال گذشته نتوانسته برای خود راه حلی پیدا کند؟ چرا که آسیب شناسی این چالش مطمئنا اصل نظام ولایت فقیه را مورد ھدف قرار خواھد داد.

در سایه کمبود شدید منابع مالی و به تبع آن مشکلات اقتصادی پیش آمده اخیرا آقای روحانی از برداشت ١ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی زیر نظر آقای خامنه‌ای خبر داد که طی آن با اصرار و به صراحت ھم اعلام کرد که این پول باید در اختیار دولت قرار بگیرد نه نھادھای موازی نھادھایی از قبیل سپاه و بسیج که با تعریف یکسری پروژه جدید و با ھمراھی صداوسیما که سعی در پررنگ کردن قدرت ساختاری خود جھت تزریق این منابع مالی جدید به حساب خود و نه به حساب دولت را دارند سپاه به جای وزارت‌ھای بھداشت- درمان و صمت به ترتیب گندزدایی و ضدعفونی کردن معابر و اماکن عمومی و توزیع بسته‌ھای حمایتی میان اقشار کم درآمد را برعھده گرفته است شاید ھم خواسته اخیر روحانی مبنی بر نظارت دیوان محاسبات بر تمامی نھادھا از جمله نھادھای به اصطلاح انقلابی و انتقاد وی از شیوه تفریغ بودجه این نھادھا حکایت از ھمین موضوع را داشته باشد.

کاھش توان مالی دولت جھت مقابله با اپیدمی کرونا و در مقابل اجرای برنامه‌ھای مختلف بدون ھماھنگی با دولت توسط نھادھای موازی به این اختلاف‌ھا به شدت دامن زده است جایی که روحانی به عنوان اولین رئیس جمھور تاریخ جمھوری اسلامی به صراحت از نھادھای موازی دولت نام برد.

در واقع برای اجرای برنامه‌ای با این حجم و با این گستردگی در سطح کلان، یک دولت باید حداقل دارای اقتدار دموکراتیک ھم باشد.

اقتداری که در طی آن باید چنان پیوندی میان جامعه و دولت برقرار باشد که برنامه یا سیاستی را که دولت اعلام می‌کند در حداقل ترین زمان ممکن توسط شھروندان عملی شود. درست مثل کشورھایی ھمچون فرانسه و آلمان
صد البته که این اقتدار در سایه سرانه بسیار کم دولت به منظور کمک بلاعوض به شھروندان آسیب دیده از انتشار کرونا ویروس در ایران که رقمی معادل ۴ دلار است را دچار خدشه‌ای جدی کرده است. چرا که این آمار و ارقام در مقایسه با کشورھایی ھمچون عربستان که سرانه مشابه آنھا چیزی حدود ۴٠٠ دلار است و یا مثلا ایتالیا که بیش از
۵٠٠ دلار کمک بلاعوض به شھروندان خود کرده است ھیچ کمکی به حساب نمی‌آید و می‌توان گفت که دولت روحانی در این برھه زمانی حساس مردم را تنھا گذاشته است.

به گفته بسیاری از کارشناسان، شاید ھم عدم اجرای قرنطینه توسط دولت ریشه در نبود مشارکت اجتماعی، عدم
وجود اجماع خصوصا بین بخش ھای مختلف حکومت و دولت،عدم حاکمیتی قانون و واقع بینی دولت روحانی در این زمینه دارد.

** مقالات منتشر شده تنها نظر نویسندگان آنها را منعکس می‌کند.

تبلیغات

برگزیده های کاربران