فوری

پخش زنده

امور پشت پرده مذاکرات لیبی؛ اشکالات و ابهام در گفت‌وگوهای مراکش 

منبع: دبی - العربیه.نت، فارسی

در پی بروز اشکال در مذاکرات میان طرفین منازعه لیبی در کمتر از دو هفته و مخالفت اطراف مسلح، روند این گفت‌وگوها به میزبانی مراکش با ابهام و بلاتکلیفی مواجه شده است.

حضور گروه‌های مسلح در لیبی، عاملی است که دستیابی به برنامه راه حل نهایی را تهدید و تلاش‌های سازمان ملل را با موانعی روبه‌رو می‌کند؛ آن هم درحالی که این نهاد بر تشکیل حاکمیت تازه در کشور برای آغاز مرحله دیگر در لیبی پیش از پایان ماه جاری، حساب باز کرده است.

برغم همداستانی شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوها متشکل از شورای عالی کشور و پارلمان، در این خصوص دور نخست مذاکرات با دستیابی به توافق بر سر استانداردها و سازوکار تقسیم مناصب کلیدی همراه بود، ولی مشاجرات سیاسی و رسانه‌ای پس از آن، بیانگر وجود موانع زیادی است و امور پشت پرده‌ای که در ارتباط با مذاکرات بوزنیقه برملا شده، حاکی از تداوم شکاف میان جناح‌های درگیر می‌باشد.

آغاز دومین دور مذاکرات میان دو هیئت از سوی پارلمان لیبی و شورای عالی، متوقف شد که قرار بود روز پنج‌شنبه 1 اکتبر با امضای صورت جلسه توافق به دست آمده در پایان مذاکرات بوزنیقه در 10 سپتامبر از سوی خالد المشری رئیس شورای عالی کشور و عقیله صالح رئیس پارلمان انجام بگیرد. این توافق در مورد تقسیم مناصب کلیدی میان سه منطقه بود اما المشری به تعویق افتادن سفرش به مراکش را بدون بیان علل این تعویق اعلام داشت.

علل به تعویق افتادن

منابع پارلمانی به العربیه نت گفتند، علل به تعویق افتادن دور دوم گفت‌وگوها میان اعضای شورای عالی کشور و مجلس لیبی، آن گونه که شایع شده، ربطی به مسائل لجستیکی ندارد، بلکه ناشی از تغییراتی در ترکیب اعضای شورای عالی است که در دور نخست، حضور داشتند که این کار با مخالفت اعضای مشارکت‌کننده پارلمان مواجه شده است. افزون بر این، پافشاری طرفین بر حضور خالد المشری رئیس شورای عالی و عقیله صالح ریاست پارلمان در امضای نتایج دور نخست گفت‌وگو قبل از آغاز دور دوم مذاکرات نیز از دیگر علل چنین تعویقی است.

اختلافات بر مناصب

این منابع افزودند که از جمله علل دیگر همانا اختلافات بر سر تقسیم برخی مناصب به ویژه ریاست شورای عالی و صلاحیت‌های آن برای عزل و نصب فرمانده عالی ارتش است، زیرا منطقه شرق می‌کوشد به این منصب دست یابد در حالی که پارلمان سعی دارد از دامنه اختیارات ریاست شورای عالی بکاهد تا نتواند به تنهایی عزل و نصب فرمانده ارتش را در دست داشته باشد بلکه موافقت معاونان او نیز لازم باشد.

«لجاجت مسلحانه»

در زمانی که برپایی جلسات مذاکرات در نتیجه کشمکش‌های سیاسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گروه‌های مسلح وابسته به دولت الوفاق با صدور بیانیه‌ای در شامگاه چهارشنبه 30 سپتامبر، ضربه‌ای کارساز را بر روند مذاکرات وارد کرد و با تبری جستن از تمامی مذاکرات، مخالفت قاطعانه خود را با تعامل با طرف دیگر، مورد تاکید قرار داد که چالشی آشکار برای تلاش‌های سازمان ملل است و پرسش‌هایی را در مورد راه‌های اجرای میدانی هرگونه توافق احتمالی میان طرفین گفت‌وگوها به پیش می‌کشد.

اتاق عملیات سرت الجفره وابسته به نیروهای دولت الوفاق که بخشی از مرکز لیبی را زیر کنترل دارد، مخالفت خود را با «هر گونه همایش در خارج از لیبی اعلام داشت و تاکید کرد که این همایش نمی‌تواند اهداف انقلاب فوریه را برآورده سازد، لذا پذیرای گفت‌وگو با تروریست‌های دیروز تحت هیچ‌گونه توجیهی نیست» که منظورشان خلیفه حفتر فرمانده کل ارتش لیبی بود.

این اتاق عملیات در بیانیه‌ای ویدئویی تاکید کرد که هرگز «نمی‌پذیرد که هیچ شهر دیگری به جز طرابلس به عنوان پایتخت لیبی قلمداد شود و هرگونه گفت‌وگو باید صرفا حاصل همه‌پرسی در مورد قانون اساسی و برگزاری انتخابات باشد».

تبلیغات

برگزیده های کاربران