فوری

پخش زنده

«مجرم‌گردانی» و «متهم‌گردانی» در ایران از منظر قانون؛ سرکوب عریان در خیابان

منبع: العربیه.نت فارسی، سعیده بندر

پلیس امنیت عمومی تهران سه شنبه 7 اکتبر 2020 برابر با 16 مهر 1399 درپی دستگیری پنج نفر از عوامل درگیری در پاساژ علاءالدین، اقدام به «مجرم گردانی» کرد، هرچند که هنوز مشخص نیست که در این پرونده یا پرونده‌ها اثبات جرم شده باشد و احتمال می‌ رود که این افراد «متهم گردانی» شده ‌اند.

تصاویر منتشر شده از مامورین حکومتی نقاب پوش نشان می دهد، بازداشت شدگان نزاع در پاساژ مبایل خیابان جمهوری تهران را سوار بر پشت وانت نیروی انتظامی کرده و باضرب و شتم متهمین را مجبور به توهین به خود و اعتراف به «غلط کردم» کرده اند. انتشار این شیوه «مجرم گردانی» یا «متهم گردانی» در شبکه های مجازی خبر ساز شد.

بسیاری از کاربران شبکه های مجازی این اقدام پلیس ایران را «سرکوب عریان مردم در خیابان ها» دانستند. برخی از تحلیل گران جامعه شناسی معتقدند این شیوه مجازات، جرم و جنایت را در ایران افزایش می دهد، و در واقع این عمل زهر چشم گرفتن از مردمانی است که برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، دست به اعتراض می زنند.

برخورد با مفسدین اقتصادی و مجرمینی که جزء مسئولین هستند

رفتار پلیس امنیت در کل ایران در برخورد با مفسدین اقتصادی و مجرمینی که جزء مسئولین کشوری هستند، بسیار متفاوت است. تصویر ادای احترام رییس کلانتری تهران در مقابل قاتل «میترا استاد» همسر نجفی؛ شهردار سابق تهران و سعید مرتضوی متهم به قتل «زهرا کاظمی»، همچنان در اذهان عموم مردم ثبت شده است. هیچکدام از متهمین فساد اقتصادی که پرونده های قطور اختلاس آنها در مقابل نزاع در پاساژ قابل قیاس نیست، هیچگاه «مجرم گردی» نشده و مجبور به توهین به خود نیز نشده اند.

این پرسش همچنان باقی است که دستور «مجرم گردانی» با این شیوه ضرب و شتم متهمین در ملاء عام توسط چه کسی و برمبنای کدام «اصل حقوقی و قانون مجازات اسلامی» صادر شده است؟ در پی بررسی این شیوه رفتار با «مجرمین یا متهمین» این طرح مورد بررسی تاریخی و تحقیقی قرار گرفت.

طرح «مجرم گردانی» از طرح های «برخورد با اراذل و اوباش» است که در چند سال گذشته از طرف پلیس با هدف صیانت از جامعه و تامین امنیت شهروندان در حال اجراست. چرخاندن افرادی که متهم به مزاحمت برای نوامیس، دزدی و زورگیری، برهم زدن امنیت شهروندان و...هستند، در قالب اجرای طرح فوق قرار دارد.

این اقدام دولت در حالی است که پلیس هیچ تعریف دقیقی از «اراذل و اوباش» و مصادیق آن، نحوه مبارزه با این پدیده و تعیین جایگاه و مستندات قانونی آن ارائه نداده است. همچنین، از آنجا که بر اساس قانون، تنها دادگستری می تواند بر مجرمیت کسی و مجازات مجرم حکم صادر کند، اقدام دیگر ارگان ها در اجرای این حکم قانونی نمی باشد و همچنین ضرب و شتم افراد در صورت اثبات جرم و نیز متهمین توسط پلیس ممنوع و خلاف قانون می باشد.

عکسی آرشیوی از «مجرم گردانی» یا «متهم گردانی» عکسی آرشیوی از «مجرم گردانی» یا «متهم گردانی»

وحید جلائی، حقوق دان و وکیل دادگستری به نقل از شبکه خبری دیدار نیوز، می گوید: «مجرم گردانی هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد».

او چرخاندن «مجرمان» در شهر را نشانه «عصر پایان حقوق» می داند به این معنا که در شرایطی به سر میبریم که می توان گفت حقوق کارکردهای خود را از دست داده، اگر حقوق را طیفی از قواعدی بدانیم که حاکمیتها تعریف و تبیین میکنند تا نظم عمومی را برقرار کنند، افراد را از تعرض دیگران مصهون دارند و ... به نظر میآید در شهرایط فعلی این کارکردها از دسهت رفته و نه تنها در حوزه قوانین مجازات و قوانین کیفری بلکه در سهطحی وسهیعتر در حوزه قانون اسهاسی نیز اجرا نمیشود. به نقطه ای رسیده ایم که به تعبیر برخی از قانون دانها قانون اساسی موجود و فعلی، به پایان رسههیده و در حال اجرا شههدن و تجربه قانون جدید و مبتنی بر رویههای عرفی و شخصی و سلیقهای هستیم. این پدیده در تمام سطوح از بالاترین مرجع تا پایینترین آن در حال اجراست.
وجود شکنجه نشان دهنده نقض علنی قانون است. به عنوان مثال شکنجه در قانون اساسی ایران صراحتا ممنوع شده، اما میبینیم که این شکنجه علنا در انظار عموم انجام و عکس و فیلم آن نیز پخش می شود. عارض شدن این وضعیت، یعنی از دست رفتن جایگاه قانون و حقوق و همچنین وابسته شدن قانون به رویه ها و نظریات شخصی و سلیقه ای، بسیار خطرناک است؛ عصر پایان یعنی حقوق همین، یعنی در شرایطی که تصمیم حاکمیت معتبر است و اجرایی می‌ شود و همچنین هر جا که مصلحت بداند قانون را تغییر می دهد، اساس وجود قانون و مفهوم حق، معنایی ندارد.»

«مجرم گردانی»؛ شخصی بودن مجازات را زیر سوال می برد

وحید جلائی در ادامه با این نکته اشاره کرد که اگر چرخاندن متهمین بدون گذراندن مراحل قضایی و دادگاهی باشد اساسا خلاف قانون است. وی در این رابطه گفت: «در خصوص چرخاندن مجرمان در خیابان نکته این جاست که این افراد مجرم هستند یا متهم، آیا جرمشان در دادگاه صالح اثبات شده، اگر رای صادر شده، آیا شهر گردانی حکم قاضی بوده یا نه، مساله مهمتر این است که این چرخاندن مجرمان در شهر، اصل مهم شخصی بودن مجازات را زیر سوال می برد، یعنی این افراد خانواده و فامیل دارند چرا باید آبروی خانواده شان در انظار عمومی برود؟ چرا باید خانواده مجرم به خاطر جرمی که او مرتکب شده بی آبرو و مجازات شود؟«

«مجرم گردانی عملی غیرقانونی غیرانسانی است»

وحید جلائی در آخر به اصل غیرقابل تعلیق و تغییر بودن کرامت انسانی اشاره کرد و گفت: «تحقیر، توهین، کتک زدن و بردن آبروی
مجرم و خانواده اش در ملا عام، اصل کرامت انسانی مورد تاکید در قانون را زیر سوال می برد. قانون تاکید می کند که حفظ کرامت انسانی و آسیب نزدن به مجرمانی که حتی متهم به انجام شنیعترین اعمال هستند، واجب است. این مسئله در آموزه ها و بینش دینی و سیره ائمه ما هم وجود دارد؛ بنابراین مجرم چرخانی هم غیرقانونی و هم غیرانسانی است.»

متهم گردانی توسط داعش متهم گردانی توسط داعش

با وجود ادله فوق آیا نظام جمهوری اسلامی می تواند برای پایمال شدن کرامات انسانی در دیگر کشورهای جهان اعتراض کند؟ آیا
کرامات انسانی و حقوق انسان هایی که در ایران زندگی می کنند شامل حقوق و کرامت انسانی نمی شوند؟

«مجرم گردانی» به سبک داعش

پلیس امنیت تهران که وظیفه ایجاد امنیت در جامعه را دارد ، طی اقدامی اوباش گونه، جایگاه پلیس و امنیت را در اذهان عمومی زیر سوال برد.

ضرب و شتم جوانانی که بنا به دلایل مختلف از جمله ضعف های اقتصادی و اجتماعی، وارد نزاعی های خیابانی می شوند این بار در یکی از پاساژهای مبایل تهران بهانه ای دست نیروی انتظامی داد تا اقتدار پلیس را در مقابل مردم به نمایش بگذارند.

اقتداری اراذل گونه که با ضرب و شتم جوانان متهم یا مجرمی دست و پا بسته که به اتهام یا جرم نزاع در مکان عمومی و ایجاد رعب و وحشت، بازداشت شده اند. رفتار پلیس در این اقدام چقدر توانسته است در ایجاد امنیت موثر باشد؟ و آیا اگر مردم نیز از رفتار پلیس الگو بگیرند جامعه به هرج و مرج کشیده نمی شود؟

داعش و بی حرمتی به متهمان داعش و بی حرمتی به متهمان

با کنکاشی در سابقه «مجرم گردانی»، ویدیوها و عکس‌های مربوط به مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه مشاهده می شود که قربانیان توسط داعشی های نقاب پوش در شهر گرداننده می شوند. اینکه الگوی رفتاری و قانونگذاری حاکمیت ایران ریشه در چه تفکری دارد و آیا مجرمانی که اینگونه تحقیر می شوند، اصلاح می شوند؟ سوالی است که جوامع بین المللی و حقوق بشری باید برای توقف و عدم ترویج آن اقدام نمایند و پاسخگو باشند.

آیا خانواده و اطرافیان مجرمین نیز شامل این تحقیر و آسیب اجتماعی شده اند یا خیر؟ و اینکه در جمهوری اسلامی ایران با چه هدفی مجرم گردانی را ترویج می دهند، جای سوال دارد؟

تبلیغات

برگزیده های کاربران