فوری

پخش زنده

اروپا بار دیگر اعطای کمک‌های مالی به لبنان را مشروط به إصلاحات کرد

منبع: دبی_العربیه.نت فارسی

در حالی که تشکیل کابینه جدید در لبنان همچنان پا در هوا مانده، موضعگیری‌های ضد و نقیض مطرح شده از سوی بخشی از چهرهای سیاسی کشور، بحث برانگیز شده که آخرین آنها از سوی یکی از نمایندگان پارلمان از اعضای جنبش امل است که نبیه بری ریاست آن را بر عهده دارد؛ به ویژه که جنبش امل وزارت دارایی را در اختیار داشته و مطالبات مردمی در مورد لزوم کنار رفتن تمامی طبقه سیاسی این کشور را نادیده می‌گیرد که متهم به فساد هستند.

این در حالی است که تحرک‌های جهانی به ویژه از سوی فرانسه بر ضرورت تشکیل کابینه‌ای متفاوت با شیوه سهمیه بندی سیاسی، تاکید دارد که تمامی کابینه‌های سابق بر همین رویه قرار داشت.

«برخوردار از اعتبار»

پانیز لینارزیتش کمیسریای اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران‌ها نیز خواهان تشکیل فوری کابینه «برخوردار از اعتبار» قبل از آغاز مرحله دوم حمایت مالی برای این کشور فرو رفته در باتلاق بحران‌ها شد.

وی روز گذشته تاکید کرد که اتخادیه اروپا 64 میلیون یورو ( 79 میلیون دلار) را به شکلی فوری در ارتباط با انفجار ویرانگر بندر بیروت اختصاص داد که به کشته شدن بیش از 190 نفر و زخمی شدن هزاران تن در 4 اوت گذشته انجامید.

کمیسریای اتحادیه اروپا در مدیریت بحران ها تاکید کرد که دومین پرداخت برای تامین هزینه بازسازی خواهد بود ولی در عین حال هشدار داد که این تامین هزینه باید دوش به دوش اجرای إصلاحات باشد زیرا جامعه جهانی حاضر به حمایت از اقداماتی نیست که منجر به فروپاشی مالی و بروز بحران اقتصادی گردید.

«ایجاد تحول ضروری است»

به گفته فرانس پرس لینارزیتش درپی ورود به لبنان سوار بر هواپیمای حامل کمک‌های انسانی گفت: «ما نیازمند کابینه ای دارای اعتبار هستیم که از اعتماد لبنانی‌ها برخوردار بوده و مصمم به رهبری کشور در راستای درست باشد».

وی افزود: «طبقه سیاسی لبنان می بایست خواسنه مردم را بر آورده سازد و جامعه جهانی نیز چنین توقعی از آن دارد. من از حاکمیت سخن می‌گویم و نه صرفا از إصلاحات اقتصادی. باید تحولی در نحوه مدیریت کشور به وجود آید».

گفتنی است بروز تراژدی در بیروت در زمانی رخ داد که صدها تن نیترات آمونیوم در یکی از انبارهای بیندر بیروت منفجر گردید.

مردم لبنان نیز در این گیر و دار با بدترین بحران اقتصادی از ده‌ها سال قبل به این طرف روبرو شده و انفجار مهیب بندر بیروت نیز شدت خشم و غضب و نارضایتی عمم مردم از اهمال کاری دولتی و طبقه حاکم متهم به فساد را دو چندان کرد.

کابینه لبنان تحت ریاست حسان دیاب در پی بروز فاجعه انفجار بندر بیروت مجبور به استعفا شد اما این کشور همچنان با اجرای تحقیقات بین المللی در مورد این انفجار مخالفت می ورزد.

بروز شدیدترین بحران اقتصادی در لبنان از زمان جنگ داخلی لبنان در فاصله 1975 تا 1990 منجر به کاهش بهای پول ملی در برابر دلار آمریکا و مضاعف شدن فقر به شکلی شده است که نیمی از جمعیت لبنان را در بر می‌گیرد.

دولت در این رابطه لبه تیز انتقاد خود را متوجه ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان کرده است؛ هر چند که وی کلیه اتهام های وارد شده علیه خود را رد می‌کند.

این در حالی است که لینارزیتش تاکید کرده که دستیابی به توافق با بانک جهانی می‌بایست نخستین اولویت برای هر کابینه آینده باشد.

بانک جهانی پنجشنبه گذشته آمادگی خود را برای «دو چندان کردن تلاش‌ها» برای کمک به لبنان و مردم این کشور برای پشت سر گذاشتن بحران اجتماعی و اقتصادی پیش رو تا تشکیل کابینه اعلام کرد.

وی در ارتباط با حزب الله گفت: «این موضوعی مربوط به لبنان است و ما امیدواریم که طبقه سیاسی لبنان در برای انجام این ماموریت با هم متحد شوند».

وی افزود: «حزب الله همیشه درمعرض تحریم‌های آمریکا بوده و در لیست سیاه به عنوان سازمانی تروریستی گنجانده شده است».

تبلیغات

برگزیده های کاربران