متن نامه مولانا عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان به علی خامنه‌ای، رهبر ایران روز سه‌شنبه 5 ژانویه در «پایگاهاطلاع‌رسانی دفتر امام جمعه اهلسنت زاهدان» منتشر شد. وی در این نامه گفته است: «پس از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اهلسنت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجه‌اند، به‌نحوی که احساس می‌کنند در ایران اسلامی شهروند درجه چندم به‌حساب می‌آیند.»
مولانا عبدالحمید در ادامه نامه اشاره کرده که «عدم انتصاب شایستگان اهلسنت به‌عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس‌جمهوری» و «بکارگیری اندک آنها در وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین» ازجمله دغدغه‌های اهلسنت هستند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان از دخالت نهادهای «فراقانونی» در امور اهلسنت گلایه کرده و گفته است که اخیراً نهادی با عنوان «شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهلسنت» تلاش دارد امور سنی‌مذهبان در ایران را با کمک و فشار نهادهای امنیتی و قضاییبه دست بگیرد.
مولانا عبدالحمید اظهار داشته این اقدام فراقانونی بر دغدغه‌های شهروندان اهلسنت ایران افزوده است.
وی همچنین تأکید کرده که پیگیری‌ها در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد برای اهل سنت در «جاهای خاصی» تصمیم‌گیری می‌شود و بیشتر این تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای است.
پاسخ با تأخیر دفتر علی خامنه‌ای به نامه قبلی مولانا عبدالحمید
امام جمعه اهلسنت زاهدان به نامه قبلی خود به علی خامنه‌ای نیز اشاره کرده که در پاسخ به آن رهبر ایران فرمانی صادره کرد اما آن «فرمان روشن» تاکنون از سوی مدیران اجرایی مورد عمل قرار نگرفته است.
عبدالحمید در نامه قبلی خود در مرداد 96 از علی خامنه‌ای خواسته بود تا طی فرمانی به تبعیض و نابرابری علیه اهلسنت پایان داده شود.
علی خامنه‌ای پس از گذشت 10 روز به مولانا عبدالحمید پاسخ داد و این پاسخ پس از سه هفته از سوی رئیس دفتر رهبر ایران انتشاریافت.
رهبر ایران در پاسخی کلی و مبهم گفته بود «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند».
