فوری

پخش زنده

58 درصد مردم ایران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن

منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

رئیس کمیته دستمزد شورای کار با اشاره به گرانی افسارگسیخته در ایران اعلام کرد که در حال حاضر جمعیت کارگران و خانوارهایشان در ایران بیش از 49 میلیون نفر است که حدود 58 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و با گرانی‌های موجود حداکثر درآمد برای این بخش از جامعه سه میلیون تومان است که تنها تلاشی است برای «زنده ماندن»، نه «زندگی کردن».

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی چهارشنبه 30 دسامبر 2020 با بیان اینکه داشتن یک خانه کوچک و یک ماشین پراید برای کارگران آرزو شده، گفت: «با چنین شرایطی که حداقل‌ها برای کارگران آرزو هست، ثروتمندانی هستند که با پول‌های کلان سرمایه‌گذاری می‌کنند و زندگی لوکس دارند».

به گفته او، شکاف بین غنی و فقیر بسیار زیاد است، کارگران به دنبال سیاه‌نمایی نیستند، واقعیت‌های جامعه را بیان می‌کنند.

توفیقی با طرح این پرسش که «واقعاً‌ مسئولان می‌توانند با حقوقی که کارگران دارند زندگی کنند؟» افزود: «سبد خوراکی‌ها در بازه زمانی 9 ماهه حدود 200 درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی دو ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها پنج برابر شده است».

او با اشاره به اینکه در حال حاضر 14 میلیون و 494 هزار کارگر بیمه شده در ایران وجود دارد که با خانوارهایشان بیش از 49 میلیون نفر می‌شوند و حدود 58 درصد جامعه را تشکیل می دهند، اظهار کرد: «آنها چگونه می‌توانند با این حجم از گرانی‌ها با حداکثر سه میلیون تومان زندگی کنند. کارگران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن».

توفیقی با یادآوری حداقل رقم سبد معیشت که سال گذشته 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد، گفت: «تاکنون مطابق آمار رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها 19.7 درصد بود، اما امروز تورم خوراکی‌ها 57.9 درصد اعلام شده است. یعنی در این مدت تورم خوراکی ها سه برابر شده است. از سوی دیگر فاصله تورم دهک‌ها، که نشان‌دهنده فاصله بین غنی و فقیر است از بهمن 98 تا آذر 99 از 2.6 واحد به 9.3 واحد رسیده است».

در چنین وضعیتی برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که قدرت خرید کارگران در ایران علیرغم افزایش حقوق که نسبت به تورم ناچیز است، صد در صد کاهش یافته است. نماینده کارگران در شورای عالی کار ایران، پیش از این، با تاکید بر اینکه قدرت خرید جامعه کارگری بیش از صد در صد کاهش داشته و باید متناسب با آن دستمزد قانون کار افزایش یابد، گفت: «مشکل اصلی تعیین درست دستمزد دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است».

ناصر چمنی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه تورم به شدت افزایش یافته و معیشت کارگران تحت تأثیر شدید این تورم واقع شده است، اظهار کرد: «این عقب‌افتادگی باید به نوعی جبران شود تا معیشت کارگران در وضعیت کنونی بهبود یابد».

تبلیغات

برگزیده های کاربران