بر اساس تصویب هیئت دولت ایران مقرر شد که مبلغ 150 هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی فراهم و مبالغ بر اساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت شود.
رسانه‌های ایران امروز چهارشنبه 30 دسامبر 2020 گزارش دادند که طبق مصوبه هیئت دولت ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط مبلغ 150 هزار دلار یا معادل یورویی آن را به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی را فراهم و مبالغ را بر اساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت کند.
هیئت دولت نیز با توجه به پیشنهاد معاونت حقوقی، در جلسه امروز چهارشنبه دهم دی ماه تصویب کرده که خسارات ناشی از فوت جانباختگان، بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از ملیت، تابعیت و جنسیت و بر اساس قوانین متبوع کشور‌های جانباختگان، به ورثه آنها پرداخت شود.
بر اساس این گزارش، اعتبار لازم برای انجام این اقدام طی روزهای اخیر تامین شده است.
گفتنی است، هواپیمای اوکراینی در تاریخ 8 ژانویه 2020 پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در جنوب تهران با دو موشک سرنگون شد و 176 سرنشین آن جان باختند. ایران بعد از سه روز انکار و پنهان‌کاری، اعتراف کرد که پدافند سپاه پاسداران به علت «خطای انسانی» این هواپیما را هدف قرار داده و سرنگون کرده است. در اعتراض به این پنهان‌کاری مسئولان، اعتراضات سراسری شکل گرفت که بلافاصله توسط پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شد. ایران اگرچه با پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین موافقت کرده اما هنوز جزئیات آن چندان روشن نیست.
روزنامه شرق 24 نوامبر 2020 در گزارشی از تصمیم دولت روحانی برای پرداخت غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه ملی به میزان 200 میلیون یورو خبر داد و ضمن انتقاد از این تصمیم آن را در تعارض با قوانین و مقررات صندوق توسعه ملی ایران توصیف کرد.
حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی در واکنش به این اقدام دولت روحانی ضمن انتقاد شدید در این باره اظهار کرد: «مخارج شلیک به کودکان و جنایات سپاه را از جیب مردم و صندوق توسعه ملی برمی‌دارند تا غرامت کثافت‌کاری و جنایت سپاه پاسداران را پرداخت کنند. هم از نان مردم بزنند هم خانواده‌های جانباختگان را یک عمر شرمنده مردم کنند».
با افزایش فشار بر دولت، در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، این ردیف از مصارف صندوق توسعه ملی جدول بند «هـ» تبصره 4 حذف شد.
