فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران روز سه شنبه 29 دسامبر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، درباره واگذاری شرکت هفت تپه گفت، هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم.
وزیر اقتصاد افزئد:«تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده است».
پیشتر درویشان، رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفته بود که هم در واگذاری شرکت هفتتپه به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری، تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجامشده مشمول فسخ شده است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، شرکتی است که نام آن با مشکلات مدیریتی و اعتراضات کارگری، گره خورده است. این شرکت طی چند سال گذشته از پرحاشیهترین شرکتهای ایران به شمار میرود که در طول همه این سالها رنگ خوشی را به خود ندیده است.
به گزارش خبرگزاریهای ایران این شرکت در سال 2009 به صورت صد درصد دولتی احداث شد و پس از دو سال نیز به بهرهبرداری رسید. سهام این شرکت که در ابتدا کاملا در اختیار دولت بود، بر اساس اصل 44 قانون اساسی در بهمنماه سال 2015 به بخش خصوصی واگذار شد، داستانی که زمزمههای آن آغازگر اعتراضات کارگری در این مجموعه است.
با شدت گرفتن این اعتراضات از سوی کارگران نیشکر هفتتپه، در سال 2007 دولت با پرداخت بخشی از حقوق کارگران، این اعتراضات را به صورت مقطعی متوقف کرد تا اندکی آرامش به شرکت بازگردد و کارخانه بتواند با روال گذشته به فعالیت خود ادامه دهد. این شرکت سال گذشته و ساجاری شاهد اعتراضات کارگران در اعتراض به وضعیت معیشتی و تاخیر در پرداخت حقوق ماهانه آنها بود.