دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان(نی) یکشنبه 20 دسامبر با نشر اعلامیه‌ای نوشت، حکومت افغانستان با لغو سمت سخنگوی والیان(استاندار) ولایت‌های این کشور، به گونه آشکار قانون اساسی را نقض کرده است.
در این اعلامیه آمده، در نامه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان به ارگانهای محلی فرستاده شده است، رییس جمهور غنی دستور داده که هر والی مسوول اطلاع‌دهی است و بعد از این والیان حق داشتن سخنگویان را ندارند.
در این اعلامیه آمده، براساس نسخه‌ی این نامه که به رسانه‌ها درز کرده است، رییس جمهوری افغانستان دستور عزل سخنگوی والی تخار این کشور را نیز به دلیل اطلاع‌دهی از تلفات غیرنظامیان در یک حمله هوایی نیروهای ارتش، صادر کرده است که «شورای امنیت ملی از اداره مستقل ارگانهای محلی خواسته است که از عزل سخنگوی والی تخار و نیز حذف همه بست‌های سخنگوی والیان از تشکیلات و پیش‌برد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص والی، به این شورا گزارش دهد».
براساس این اعلامیه: «باور نی این است که حکومت به‌عنوان مشروع‌ترین نهاد اجتماعی مکلفیت دارد تا پیش‌تر از هر نهاد دیگری قوانین نافذ را عملی نماید. هرگاه قوانین از طرف حکومت نقض گردد، نتیجه‌ای جز زیر سؤال بردن مشروعیت این نهاد، نخواهد داشت».
در پایان این اعلامیه تاکید شده: «دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از شخص رئیس‌جمهور می‌خواهد تا این حکم خویش را بازگرفته و جلو چرخش آزاد اطلاعات را نگیرد. دفتر نی همچنان از ادارۀ مستقل ارگانهای محل می‌خواهد تا زمان بازبینی این حکم از سوی رئیس‌جمهور، عملی کردن آنرا به تاخیر بی‌ندازد».
شایان ذکر است که اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان اعلام کرد که سمت سخنگوی والیان این کشور لغو شده و خود والی هر ولایت مسئول اطلاع‌رسانی می‌باشد؛ سخنگوی والیان این کشور پس از این مسئولیت جمع آوری اطلاعات و تنظیم نشست‌های خبری را به عهده دارد.
