فوری

پخش زنده

الکاظمی: به هیچ‌ حزب، گروه یا قبیله اجازه حمل سلاح را نخواهيم داد

منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

شورای وزیران عراق به رياست مصطفی الکاظمی در جلسه‌ای که روز چهارشنبه 15 ژوئیه در بصره جنوب عراق برگزار کرد، به مصوبه قانون ممنوعیت حمل اسلحه از هر طرف سیاسی، حزب یا قبیله رای مثبت داد.

در این جلسه شورای وزیران براجرای اقدامات شدید امنیتی و نظامی برای کنترل بنادر و گذرگاه‌های دریایی و زمینی عراق تاکید کرد.

نخست وزیر عراق در این جلسه تاکید کرد، نیروهای که از گذرگاه‌های مرزی محافظت می‌کنند باید به طور مرتب با نیروهای دیگری تغییر داده شوند تا فرصت سوء استفاده غیر قانونی داده نشود.

تصمیم شورای وزیران با بازدید الکاظمی از شهر بصره که شاهد تظاهراتی در مقابل هتل Sheraton جایی نخست وزیر و شورای وزیران جلسه خود را برگزار کرده بودند، همراه بود.

تظاهرکنندگان در بصره خواستار برکناری اسعد العیدانی فرماندار بصره و فرماندهان امنیتی که در راس آنها رشید فلیح وعلی مشاری متهمان به قتل تظاهرکنندگان و همچنین عزل كاظم السهلانی مشاور نخست وزیری عراق در امور فرمانداری‌ها شدند.

تصمیم الکاظمی در راستای عملی کردن دستورالعمل‌هایی که او از زمان تصدی پست نخست وزیری تاکنون بر آنها تأکید کرده است.

الکاظمی پیشتر تاکید کرده بود که محدود کردن اسلحه به دست دولت یک امر ضروری است که همه مردم عراق خواستار آن هستند.

نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرد، فرماندهی عملیات مشترک نیروهای مسلح برای کنترل دقیق گذرگاه‌های مرزی طرحی را با هماهنگی اداره مناطق مرزی منطقه «مندلی» و«المنذریه» ارائه داده است.

او اظهار داشت: «فرماندهی عملیات بصره کنترل کامل بندر شلمچه با ایران و بندر صفوان با ایالت کویت را به عهده خواهد گرفت، علاوه بر آن به فرماندهی نیروی دریایی اجازه داده است تا بندر شمالی وجنوبی ام قصر را نیز کنترل کند».

نخست وزیر عراق همچنین اظهار داشت که نیروهای حافظ امنیت گذرگاه‌های آبی و زمینی این کشور که برای حفظ امنیت مناطق مرزی مستقر شدند از سوی ستاد کل نیروهای مسلح عراق حمایت خواهند شد.

تبلیغات

برگزیده های کاربران