فوری

پخش زنده

کارگران معترض نیشکر هفت تپه: به دولت روحانی فقط یک مردن بدهکاریم

منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در بیست‌و‌هفتمین روز تجمع اعتراضی کارگران این مجتمع در سخنانی اعتراضی، به بلاتکلیفی معیشتی و شغلی گفت که کارگران هفت تپه به دولت روحانی فقط یک مردن بدهکار هستند که باید هر چه سریعتر تقدیمش کنند.

کارگران هفت تپه روز شنبه 11 ژوئیه 2020 در ادامه تجمعشان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کردند.

یوسف بهمنی کارگر معترضی بود که امروز در جریان این تجمع، گفت: «ما کارگران هفت تپه به دولت حسن روحانی فقط یک مردن بدهکاریم که باید هر چه سریعتر تقدیمش کنیم».

نام هفت‌تپه، بیش از هر چیز با اعتراضات کارگرانی که خواستار پرداخت حقوق معوقه چند ماهه خود بودند، یادآوری می‌شود.

کارگرانی که از خصوصی‌سازی شرکت شکایت داشتند و می‌گفتند بعد از واگذاری ارزان‌قیمت کارخانه نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، تمام معادلات تولیدی این کارخانه به هم خورده و پرداخت حقوق و دستمزدها انجام نمی‌شود و دیگر اداره درست آن امکان‌پذیر نیست.

خریداران این شرکت به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که مجتمع نیشکر هفت‌تپه 24 هزارهکتاری را با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومانی صاحب شدند، حالا متهم به تخلفات ارزی هستند.

اسدبیگی و رستمی متهم هستند که از وضعیت نا به سامان تولیدی و پرداختی دستمزد استفاده کردند و آن را امتیازی برای چانه‌زنی دریافت تسهیلات از سوی دولت قرار دادند.

اسدبیگی و رستمی به بهانه تجهیز کارخانه و تقویت بخش تولید و اشتغال هفت‌تپه، طبق اطلاعات بانک مرکزی توانستند 201 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دولتی دریافت کنند، اما این ارزها هرگز برای شرکت هفت‌تپه خرج نشد و در بازار آزاد به فروش رسید.

تجمعات و اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ایران از سال گذشته آغاز شد اما پس از سرکوب و برخورد امنیتی با تجمعات مسالمت‌آمیز کارگران، متوقف شد. نیروهای امنیتی این کشور اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در تشکیل این تجمعات نقش داشتند را پس از حمله به منزل شخصی آنها دستگیر و روانه زندان کردند.

بخشی به 14 سال و قلیان به 18 سال زندان محکوم شدند. پس از آنکه این احکام مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تغییر در این احکام شد. اما قاضی مقیسه در این باره گفت که با صدور این احکام «آخرت خود را خریده است».