فوری

پخش زنده

اتهام دریافت 200 هزار دلار توسط همسر استاندار خوزستان در پرونده نیشکر هفت‌تپه

منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده نیشکر هفت‌تپه در دادگاه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی، ادعا کرد که مبلغ 200 هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در دادگاه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی که روز گذشته 20 مه 2020 به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد، امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده ادعا کرد که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را خودش پرداخت کرده است. این هزینه شامل؛ بلیط‌ها و تور 25 هزار دلاری است و همچنین مبلغ 200 هزار دلار که به همسر استاندار خوزستان داده است.

نماینده دادستان این پرونده اعلام کرد که امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او، اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» عنوان شده است.

او همچنین اذعان کرد که یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده کردن مسئولین بوده است.

به گفته نماینده دادستان، اسدبیگی اعتقاد دارد «هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید!».

بر اساس این گزارش، دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اظهارات اسدبیگی درباره مطالب انتسابی به استاندار خوزستان را تایید کرد اما اظهارات این متهم درباره شخص دادستان کل کشور و فرزند وی و بازپرسی در این زمینه را را قویاً تکذیب کرد.

خبرگزاری ایلنا 11 سپتامبر 2019 گزارش داد؛ پس از بازداشت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه اخبار رسیده حاکی است در این پرونده مواردی از جمله سوءاستفاده از صدها میلیون دلار ارز دولتی و همچنین پرداخت رشوه‌های سنگین وجود دارد.

بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری در تجمعات سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه، ناظر به عملکرد اسدبیگی بود و کارگران فکر نمی‌کردند با توجه با ارتباطات گسترده‌اش، دستگاه قضایی با او برخورد کند.

وقتی که سازمان خصوصی‌سازی در سال 2016، صد در صد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را در فرآیندی پر حرف و حدیث به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار کرد، اسدبیگی و یک شخص دیگر همان کسانی بودند که فقط با 6 میلیارد تومان پیش‌پرداخت، مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن، 24 هزار هکتار زمین مرغوب بود.

در عین حال اسناد به دست آمده نشان می‌دهد تخلفات مدیران شرکت نیشکر هفت تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست، بلکه آنها با اتهامات مهمی همچون سوءاستفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارزهای دولتی مواجه شدند.

تبلیغات

برگزیده های کاربران