فوری

پخش زنده

لیبی...پرداخت حقوق کارمندان؛ باعث بروز اختلاف میان دولت الوفاق و بانک مرکزی شده است

منبع: دبی - العربیه.نت فارسی

حقوق کارمندان دولت، باعث ایجاد اختلافات اساسی میان وزارت دارایی دولت الوفاق و بانک مرکزی در طرابلس شده و منجر به عدم پرداخت بیش از دو ماه پیاپی، حقوق کارمندان شده و آن‌ها را وادار به تحرکات اعتراضی برای مطالبه وصول طلب‌های مالی خود از دولت کرده است.

در همین زمینه، فرج بومطاری، وزیر دارایی، در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز سه‌شنبه 3 مارس برگزار شد، مسئولیت کامل این وضعیت را به گردن بانک مرکزی انداخت و این بانک را متهم به اشکال تراشی در ساز و کارهای مالی سال 2020 و امتناع از پرداخت حقوق ماه‌های ژانویه و فوریه، علی رغم وجود نقدینگی کافی در خزانه کشور کرد و افزود که حقوق این دو ماه، به نحوی از سوی الصدیق الکبیر، رئیس فرماندار بانک مرکزی لیبی، تدوین شده که شامل پاداش، اضافه کار نشود، سپس به این بانک ارجاع شد و بانک مرکزی به بهانه عدم وجود اعتبار لازم برای پوشش میزان حقوق، از پرداخت آن امتناع کرد؛ در حالیکه بانک مرکزی، از مازاد بودجه هم برخوردار بود.

حقوق کارمندان بخش دولتی از ابتدای سال 2020، پرداخت نشده است و همین امر منجر به بروز تظاهرات گردید تا جایی که صدها نفر از کارمندان، امروز چهارشنبه 4 مارس، تحصن‌های اعتراضی را در مقابل وزارت دارایی دولت الوفاق در طرابلس، برای اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و تقاضای تسویه حساب وضعیت مالی آن‌ها، سازماندهی کرده و تهدید به تحصن نامحدود کردند.

رمزی رجب الآغاء، رئیس کمیته بحران نقدینگی در بانک مرکزی لیبی، در موضعگیری به العربیه نت و الحدث گفت که معتقد است، درگیری کنونی میان بانک مرکزی و وزارت دارایی، عمدتاً به دلیل عدم صدور و تصویب ساز و کار‌های مالی است. وی خاطرنشان می‌کند که بزرگترین مشکل، عدم تصویب قانون بودجه عمومی دولت ازسوی قوه مقننه در قالب مجلس می‌باشد. بنابراین، دست‌اندر کاران در سالهای اخیر، متوسل به تمهیدات مالی میان شورای ریاست جمهوری و بانک مرکزی طرابلس، بدون صدور قانون بودجه، شدند که این امر، در رابطه میان نهادهای دولت الوفاق، انعکاس یافته و کارمندان، عملا قربانی شده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود که بحران میان دولت الوفاق و کارمندان بخش دولتی، پس از اقدام وزارت دارایی در روز سه‌شنبه 3 مارس، درتصویب تدابیر ریاضتی در بودجه سال 2020، که شامل کاهش حقوق کارمندان و نگه داشتن حق بیمه و پاداش و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی است‌، همراه با اخطار وزارت اقتصاد مبنی بر لغو یارانه در سوخت، افزایش یابد.

دولت آشتی، این اقدامات را با کاهش درآمدهای مالی به دلیل ادامه توقف پمپاژ و صادرات نفت از بنادر نفتی شرق و جنوب کشور، پیوند می‌دهد، اما الأغا بر این باور است که این اقدام، با هدف هدایت منابع مالی برای تامین هزینه جنگ و پرداخت مواجب جنگجویان خارجی، انجام شده است.به گفته وی، دولت الوفاق در دست بردن در خزانه دولت میان پمپاژ پول های لیبی در میان اعضای شبه نظامیان مسلح و آوردن جنگجویان خارجی، سلاح و مهمات یا پرداخت حقوق کارمندان، با مشکل روبرو است.

تبلیغات

برگزیده های کاربران