سازمان ملل: محدودیت‌ها بر زنان یکی از عوامل بحران اقتصادی در افغانستان است

سازمان ملل: نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصاد، تخصص و توانایی‌های خود را از دست داده‌اند و این مشکل با استفاده نکردن از زنان در فعالیت‌های اقتصادی تشدید نیز شده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
1 دقيقه (Reading time)

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش جدید به بدتر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان پرداخته است.

در این گزارش، به محدودیت‌های حقوق زنان و وضعیت بد سیستم بانکی به‌ عنوان عوامل بحران اقتصادی در افغانستان اشاره شده است.
در گزارش آمده است که اشتغال زنان در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصاد، تخصص و توانایی‌های خود را از دست داده‌اند و این مشکل با استفاده نکردن از زنان در فعالیت‌های اقتصادی تشدید نیز شده است.

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است که اعاده حقوق زنان برای هرگونه بهبود از جمله در اقتصاد افغانستان «حیاتی» است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که 69 درصد شهروندان افغانستان نمی‌توانند نیازهای اولیه خود از جمله غذا، مراقبت‌های صحی و سایر نیازهای روزانه‌شان را برآورده کنند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، زنان را از کار کردن در ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی و حتی نهادهای کمک‌رسانی منع کردند.

گفتنی است که دیده‌بان حقوق بشر نیز اخیرا در گزارشی اعلام کرد که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور گسترده‌ای نقض می‌کند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید