بازرس ویژه آمریکا: دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی به دست طالبان می‌رسد

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان دولت بایدن را متهم کرد که از زمان تخلیه نظامی از افغانستان، تلاش‌های او برای تهیه اسناد ارسال کمک به این کشور را با مشکل مواجه کرده و هشدار داد که احتمالاً دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به دست طالبان می‌رسد.پ

به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»، جان سوپکو، بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان یا سیگار در جلسه استماع کمیته نظارت مجلس نمایندگان گفت:«من نمی‌توانم به این کمیته یا مالیات دهندگان آمریکایی اطمینان دهم که ما در حال حاضر به طالبان کمک مالی نمی‌کنیم. من نمی‌توانم به شما اطمینان دهم که طالبان پولی را که ما می‌فرستیم به نیازمندان می‌دهد.»

سوپکو علت این نگرانی‌ها را «عملکرد ضعیف در سازمان‌های کمک‌رسانی بین‌المللی و وزارت خارجه ایالات متحده» دانست.

او از عدم دسترسی به اسناد کمک‌های بیش از 8 میلیارد دلاری ایالات متحده به افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی و تاسف کرد.

سوپکو همچنان از وادار کردن کارگران توسط طالبان به پرداخت هزینه برای فعالیت در کشور اشاره کرده و گفت که جنگجویان طالبان کالاها و منابع مالی که برای کمک به فقرا وارد افغانستان می‌شود را به نفع خود مصادره می‌کنند.

دولت بایدن اما این اتهامات را رد کرده و اعلام کرد که کاخ سفید به درخواست‌های سیگار پاسخ داده است.

با این وجود، اتهامات سوپکو خشم قانونگذاران در مجلس نمایندگان ایالات متحده را برانگیخت.

بایرون دونالدز، نماینده جمهوری‌خواه کنگره در واکنش به اظهارات سیگار گفت: «چرا او {سیگار} را از انجام کاری که به طور قانونی توسط کنگره به او سپرده شده است، محدود می‌کنند؟»

کوئیسی مفیوم، نماینده دموکرات ایالت مریلند، گفت: «مسئله عدم پاسخگویی دولت است و هیچ یک از ما نمی‌توانیم از آن دفاع کنیم.»

کنگره آمریکا دفتر بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان را در سال 2008 ایجاد کرد و جان سوپکو در سال 2012 توسط باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده، به عنوان مدیرکل این دفتر منصوب شد. گزارش‌های سوپکو همواره جنجال‌برانگیز بوده و باعث تنش میان او و دولت ایالات متحده شده است.

در جلسه استماع روز چهارشنبه گذشته سوپکو شکایت کرد که دولت بایدن درخواست‌های او برای کپی اسناد مربوط به توافق دوحه را رد کرده است، توافقی که دولت ترامپ با طالبان انجام داد و شرایط خروج ایالات متحده از افغانستان را تعیین کرد.

او همچنین وزارت امور خارجه دولت بایدن را به طفره رفتن از هر گونه پاسخ‌گویی به «ساده‌ترین سؤالات نظارتی» او، مانند شناسایی سازمان‌هایی که اکنون در افغانستان از سوی آمریکا کمک دریافت می‌کنند، متهم کرده است.