کودتای نرم درون‌گروهی و هشدار حقانی به رهبری طالبان افغانستان

ظواهر امر گویای این است که شکاف‌های درون‌گروهی میان طالبان افغانستان روندی تصاعدی به خود گرفته است.

به گفته منابع آگاه، سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور حکومت گروه طالبان که از تابستان گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفته، رهبری تحرکی «زیر پوستی» را به همراه برخی از رهبران برجسته این گروه، علیه رهبری طالبان آغاز کرده تا مجلس شورای حاکمیت را در راستای خارج کردن روند تصمیم‌سازی از انحصار هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه سامان دهد.

این منابع، شنبه 29 بهمن در گفت‌وگو با «العربیه» اظهار داشتند که اکثر رهبران طالبان از عدم پاسخگویی رهبری این جنبش به آنها و مخالفت با دیدار یا حتی پاسخ به پیام‌هایشان، به شدت ناخشنودند.

به گفته همین منابع، به رغم تلاش این رهبران در جهت بازداشتن آخوندزاده از برخی تصمیم‌گیری‌ها، رهبر طالبان با هرگونه انصراف یا تجدید نظر در تصمیمات خود، مخالفت می‌کند.

جلب رضایت وزیر دفاع

منابع مزبور همچنین فاش کردند که حقانی توانسته است ضمن جلب رضایت محمد یعقوب، وزیر دفاع، پسر ملا عمر، بنیانگذار گروه طالبان، توانسته او را متقاعد سازد تا با رهبران طالبان به منظور اقدام جدی برای تشکیل شورای حاکمیت، رایزنی کند.

به گفته این منابع، حقانی و یعقوب با تغییر رهبری طالبان، از طریق اقدامی نظامی مخالفت کرده و پایبندی خود را به تغییر عملکرد «رهبر» با استفاده از رهیافتی مسالمت‌آمیز، مورد تاکید قرار دادند.

بازگشت دختران به مدارس

در ارتباط با موضوع ممانعت از تحصیل دختران که تبدیل به موضوعی جنجال‌برانگیز در سطح داخلی و بین‌المللی شده، این منابع، شایعات اخیر مبنی بر تصمیم احتمالی برای بازگشت دختران به مدارس و دانشگاه‌ها در ترم بهاری را تکذیب کردند.

منابع مزبور خاطرنشان کردند که برخی از وزرای حکومت طالبان، با ارسال نامه‌ای برای هبت‌الله، از او خواستند، ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان را مورد تجدیدنظر قرار دهد.

هبت‌الله اما در یک جمله در پاسخ به آنها گفت: «اگر توانستید ثابت کنید که اسلام به دختران بالای 12 سال اجازه خروج از خانه را داده است، من به دختران اجازه تحصیل و کار خواهم داد.»

این تازه آغاز راه است

به گفته این منابع به «العربیه»، حقانی به این رهبران گفته است که اظهارات اخیرش در مورد انحصار قدرت، تنها آغاز راه برای مخالفت با تصمیمات قندهار است که شکاف بزرگی را میان دولت و جامعه جهانی ایجاد می‌کند و مانع کسب اعتبار بین‌المللی برای طالبان می‌شود.

حقانی تاکید کرد که اگر در آغاز سال تحصیلی در مارس آینده، تصمیمی در مورد آموزش و پرورش، توقف دخالت هبت‌الله در عزل و نصب‌ها در مناصب وزارتی و نظامی و همچنین تشکیل مجلس شورای حاکمیت اتخاذ نشود، او علنا رهبری جنبش و محافل نزدیک به او در قندهار را هدف انتقادات خود قرار خواهد داد.

او همچنین تاکید کرد که در راستای تبرئه خویش و رهبران هم‌پیمان با خود در فراکسیون داخلی در پیشگاه مردم افغانستان و جامعه جهانی بابت تصمیماتی خواهد کوشید که باعث ایجاد شکاف میان دولت و مردم افغانستان شده است.

به گفته حقانی هدف از این کار، اعلام شفاف این حقیقت است که تصمیمات از سوی رهبری به تنهایی صادر شده و شخص رهبر، نظام شورایی را به تعطیلی کشانده است.

«انزجار از دین»

حقانی هفته گذشته طی انتقادهای ضمنی از فرمانده کل طالبان و رهبر منزوی و پنهان از انظار آن، اعلام کرد که از زمان به‌قدرت رسیدن جنبش، مسئولیت‌های بیشتری بر دوش آن نهاده‌شده و بر همین اساس باید بردباری بیشتری را با هدف «آرام‌سازی شهروندان، از خود نشان داده و به گونه‌ای رفتار کند که مردم را از خود و از دیانت، دل‌زده و منزجر نسازد.»

بازگشت به افراط‌گرایی

پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت 2021 و به رغم اعلام تعهد نسبت به انعطاف‌پذیری بیشتر در مورد برخی از مسائل از جمله آموزش زنان، دیری نگذشت که آنها به رویکرد افراط‌گرایی که مشخصه حکومت طالبانی در فاصله سال‌های 1996 تا 2001 بود، بازگشتند.

در راستای همین رویکرد طالبان، زنان افغانستان با دادن دستمزد کم به آنها برای ترغیب به ماندن در خانه، به تدریج از حیات اجتماعی بیرون‌ رانده شدند و در نوامبر گذشته، حضور زنان در پارک‌ها، باغ‌ها، سالن‌های ورزشی و استخرهای عمومی، ممنوع اعلام شد.

زنان همچنین از تردد در خیابان‌ها بدون همراهی یکی از اقوام مرد یا افراد محرم خود، منع شدند که هرگونه مخالفت با این امر، پیگرد قانونی را به دنبال دارد.