.
.
.

کابینه طالبان: پرونده زندانیان بر اساس موازین شرعی بررسی شود

طالبان در دوران اول حکومتش در دهه 90، قطع اعضای بدن و اعدام علنی مجرمان را اجرا می‌کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حکومت «موقت» طالبان، دستور داده است که به پرونده‌ همه زندانیان و بازداشت‌شدگان رسیدگی و سرنوشت‌ آنها بر اساس «موازین شرعی» تعیین شود.

ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، دو‌شنبه، 22 نوامبر (1 قوس)، در نشست کابینه‌ این گروه، هیئتی را به ریاست دادگاه عالی با عضویت وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات (اطلاعات)، تعیین کرده است تا سرنوشت زندانیان را مطابق با «موازین شرعی» تعیین کند.

به گفته او، اعضای طالبان باید حقوق زندانیان را به‌طور کامل رعایت کرده و پرونده‌ آن‌ها را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع دهد تا سرنوشت آن‌ها مشخص شود.

در نشست کابینه‌ای طالبان، همچنین درباره دارایی‌های شخصی مقامات حکومت پیشین بحث صورت گرفته و ملا حسن آخوند، تاکید کرده است که پس از بررسی دقیق باید خانه‌‌ها و موترهای (خودروهای) شخصی مقامات پیشین به آن‌ها سپرده شود.

کابینه طالبان درحالی از بررسی پرونده‌های زندانیان و بازداشت‌شدگان خبر می‌دهد که در دوران حکومت پیشین‌، برخی از زندانیان مدعی بودند که بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند بازداشت و حبس شده‌اند.

همچنان گزارش‌هایی وجود داشت که شماری از زندانیان، با آن‌که دوره حبس خود را پشت سر گذاشته‌اند، به‌دلیل بی‌توجهی مسئولین زندان‌ها و فساد اداری، بیشتر از موعد تعیین شده در زندان‌ها باقی مانده‌اند.

گروه طالبان در دوران اول حکومت خود در دهه 90، بر اساس آن‌چه که قانون «شریعت» اسلامی می‌خوانند، قطع اعضای بدن و اعدام علنی مجرمان را به‌عنوان مجازات اجرا می‌کردند.

مشخص نیست که طالبان بازهم قوانین سخت‌گیرانه‌ حکومت سابق خود را تکرار خواهد کرد یا خیر، اما پس از تسلط این گروه بر افغانستان، اعضای این گروه در چند مورد پیکر سارقان را پس از اعدام در ملاءعام به نمایش گذاشته‌اند.

در همین پیوند، ملا نورالدین ترابی، از اعضای موسس طالبان و از مفسران تندروی این گروه، پنج‌شنبه، 23 سپتامبر در گفت‌وگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» تاکید کرد که طالبان احکام اعدام و قطع دست را مجددا اجرا می‌کند اما این احکام را علنی اجرا نخواهد کرد.