.
.
.

مقامات دولت پیشین افغانستان: حکومت جمهوری به کارش ادامه خواهد داد

مقامات پیشین گفته‌اند به زودی محل فعالیت حکومت و شورای ملی اعلام خواهد شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شماری از مقامات حکومت پیشین و چهره‌های سیاسی افغانستان، با نشر یک بیانیه حکومت پیشین این کشور را تنها اداره‌کننده «مشروع» در افغانستان عنوان کرده و بر ادامه قانونی بودن آن تاکید کرده‌اند.

این مقامات، دوشنبه، 28 سپتامبر (5 میزان)، بیانیه‌ای 18 ماده‌ای را از طریق سفارت این کشور در سویس به نشر رسانده‌اند که در آن بیان شده تنها حکومتی قابل پذیرش است که از طریق انتخابات و توسط آرای شهروندان به میان آمده و هیچ حکومت دیگری نمی‌تواند «بر خلاف قانون اساسی جایگزین آن شود.»

در اعلامیه آمده است که بر اساس قانون اساسی افغانستان، در صورت عدم حضور رئیس جمهوری، تا زمان برگزاری انتخابات جدید، معاون اول ریاست جمهوری اداره حکومت را به‌دست خواهد گرفت. بر بنیاد این ماده، با فرار اشرف غنی، امرالله صالح اداره امور دولت را پیش خواهد برد.

در ماده پنجم این بیانیه ذکر شده است: «شورای عالی دولت به زودترین فرصت با اشتراک بزرگان و سیاسیون کشور تشکیل می‌گردد تا امور ممکلت را با هماهنگی اعضای حکومت و پارلمان استقامت دهد.»

مقامات حکومت پیشین و چهره‌های سیاسی، علاوه کرده‌اند که طالبان، با زور این کشور را اشغال کرده است و کشورهای دیگر مانند گذشته به مراودات خود با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه دهند و از مشروعیت بخشیدن به طالبان خودداری کنند.

در این بیانیه تاکید شده است سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان، به کشورهایی که از طالبان حمایت می‌کنند فشار وارد کنند تا این گروه به اشغال افغانستان پایان دهد. همچنان این مقامات افزوده‌اند، برای دست‌یابی به صلح و پایان جنگ، گفت‌وگوهای صلح با طالبان از سر گرفته شود و حکومتی مبتنی بر آرای شهروندان، حقوق بشر و مشارکت ملی شکل گیرد.

از سویی دیگر آنها از «جبهه مقاومت افغانستان» اعلام حمایت کرده و از شهروندان خواسته‌اند برای پایان اشغال، به این جبهه محلق شوند و مقابل طالبان بجنگند.

در ماده 11 این بیانیه آمده است: «از تمام اعضای ارشد حکومت و شورای ملی تقاضا دارد تا دور هم جمع شده، فعالیت‌های اداری و سیاسی خود را از سر بگیرند. مکان و محل فعالیت حکومت و شورای ملی به زودی از طریق شورای عالی دولت و محور مقاومت اعلام خواهد شد.»

بیانیه همچنان افزوده است نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین که در حالت بی‌سرنوشتی (سردرگمی) بسر می‌برند به زودی فرا خوانده خواهند شد و به مشکلات آنها رسیدگی می‌شود. از سویی هم تاکید شده است زیر پرچم سه رنگ افغانستان، از «تمامیت ارضی، وحدت ملی و یک‌پارچگی» کشور دفاع خواهد شد.

طالبان یکشنبه 15 اوت پس از فرار محمد اشرف غنی از این کشور، وارد کابل شدند و ارگ ریاست جمهوری را به دست گرفت.

سخنگوی طالبان سه‌شنبه، 7 سپتامبر ضمن اعلام تشکیل دولت موقت در افغانستان، گفت که ملا محمدحسن، ریاست دولت جدید این کشور و ملا عبدالغنی برادر، پست معاون نخست وزیر افغانستان را برعهده می‌گیرند.

در همین راستا مولوی محمد یعقوب (پسر ملا عمر بنیانگذار گروه طالبان) متولی پست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی (پسر جلال‌الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد) پست وزارت داخله افغانستان را بر عهده خواهد گرفت.

امیرخان متقی نیز از سوی گروه طالبان به‌عنوان وزیر خارجه دولت موقت اعلام شده است. همچنین هدایت‌الله بدری به‌عنوان سرپرست وزارت دارایی در دولت جدید این کشور منصوب شده است.