افغانستان؛ امیرشاه نایب‌زاده به اتهام همکاری با طالبان ممنوع‌‌الخروج شد

منابع خبری افغانستان از ممنوع‌الخروج شدن امیرشاه نایب‌زاده، عضو مجلس نمایندگان این کشور خبر دادند.

وزارت امور داخله افغانستان شنبه 10 ژوئیه (19 سرطان)، امیرشاه نایب‌زاده، نماینده ولایت بادغیس در پارلمان را ممنوع الخروج اعلام کرد.

این وزارتخانه دلیل این کار را ذکر نکرده اما امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان او را به همکاری با طالبان متهم کرده بود.

به گزارش «آژانس خبری پژواک»، از شامگاه جمعه 9 ژوئیه، خانه نایب‌زاده در جاده «دارالامان» شهر کابل، از سوی نیروهای امنیتی به محاصره درآمده است.

روز گذشته یک فایل صوتی از گفت‌وگوی امرالله صالح با نایب‌زاده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن صالح، نایب‌زاده را به تلاش برای سپردن ولایت بادغیس به طالبان متهم می‌کند.

صالح در این نوار صوتی گفت:«گزارش‌های پی در پی و دقیق برای ما رسیده که قوا (نیروها) را تشویق می‌‌کنی تا به طالبان تسلیم شوند.»

امرالله صالح معاون اول رییس جمهوری افغانستان

در این فایل صالح تهدید کرده که «اگر نایب‌زاده طی یک ساعت از اقدام خود ابراز پشیمانی نکند» او را به «جهنم» می‌فرستد.
پس از آن، نایب‌زاده در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفت تماسی از امرالله صالح دریافت کرده که در آن به وی سخنان توهین‌‌آمیز گفته شده است. او در این ویدیو گفت که دو بار مانع از سقوط بادغیس به دست طالبان شده، اما صالح از او خواسته که باید جنگ را متوقف کند.

نایب‌زاده در این ویدیو خود را حامی و مدافع حکومت افغانستان خواند و از امرالله صالح خواست تا این گونه توهین‌ها را به هیچ‌ شخصی روا نکند.

به گفته نماینده ولایت بادغیس این کار امرالله صالح غیرقانونی است و او باید اسناد و شواهد خود را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد، تا از مجرای قانون با پارلمان در میان گذاشته شود.

دو روز پیش از حمله طالبان به «قلعه نو» مرکز ولایت بادغیس، واقع در شمال غرب افغانستان، شماری از مقام‌های امنیتی محلی با دهها تن از زیردستان‌شان به طالبان پیوستند.

شایان ذکر است که پیش از این نیز افرادی که برای تسلیم شدن نیروهای امنیتی و دفاعی دولتی افغانستان به طالبان، میانجی‌گری می‌کردند، بازداشت شدند.

همچنین شماری از پاسگاه‌ها و نیروهای امنیتی با میانجی‌گری تعدادی از افراد تحت عنوان «بزرگان قومی» به طالبان تسلیم شد، که به دنبال این موضوع وزارت امور داخله افغانستان دستور بازداشت این افراد را صادر کرد.