.
.
.

شورای امنیت ملی افغانستان ارتباط پنهانی و پول دادن به اعضای پارلمان را رد کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان شنبه 28 نوامبر با نشر اعلامیه‌ای خبرهای نشر شده مبنی به ارتباط پنهانی و پول دادن به برخی از اعضای پارلمان این کشور را رد کرد.

در این اعلامیه آمده، این خبر اخیراً در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد اما چنین خبرهای بی‌اساس کار «حلقات مغرض» است.

در این اعلامیه ذکر شده، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان «به عنوان عالی‌ترین ارگان تقنینی به جایگاه و اعضای شورای ملی کاملاً احترام داشته و این چنین خبرها را بی‌اساس خوانده و رد می‌‌کند».

در ادامه این اعلامیه یادآوری شده: «نشر این چنین خبرهای بی‌اساس کار حلقات مغرض است که می‌خواهند میان قوه اجرائیه و مقننه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشنج ایجاد شده تا این دو قوه در وضعیت حساس کنونی در اتخاذ تصامیم لازم به مشکل مواجه گردد».

از سوی دیگر، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با میررحمان رحمانی رئیس پارلمان، فضل الهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا و شماری از اعضای پارلمان در مورد وضعیت جاری این کشور صحبت کرد و دو طرف بر افزایش هماهنگی میان حکومت و قوه مقننه تاکید کردند.

شایان ذکر است که این خبر در شرایطی نشر شده که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته شماری از اعضای پارلمان این کشور را به فساد اداری متهم کرد و خواهان پایان دادن به مصونیت قضایی اعضای پارلمان شد.

پس از آن اعضای پارلمان افغانستان در مورد این گفته امرالله صالح واکنش نشان دادند و روند رأی دهی به نامزد وزیران را به تعلیق درآوردند و از رئیس جمهوری محمد اشرف غنی خواستند که صالح را مجبور به استعفا کند.