امرالله صالح، معاون اول محمد اشرف غنی و حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که اخیرا از سوی مجلس نمایندگان این کشور استجواب شده بودند، در جلسه استجوابیه مجلس حضور نیافتند.
در نامه‌ای که از سوی دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به مجلس نمایندگان این کشور فرستاده شده، آمده است: «معاونیت اول ریاست جمهوری علاقه‌مند است در صورت تعین آجندا، تذکر و استناد قانونی در جلسه استماعیه مجلس با درنظرداشت تشریفات اصولی و مناسب اشتراک خواهد کرد.»
حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز به میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان به اعضای این مجلس ابلاغ شد که گفته است، او صلاحیت اجرائی ندارد و تنها مسئولیت «سکرتریت شورای امنیت» را به دوش دارد و حاضر نیست در جلسه استجوابیه حاضر شود. محب گفته است، در صورتی که آجندای مشخص وجود داشته باشد، حاضر است در جلسه استماعیه حاضر شود.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان به تازگی اصرار کردند که صلاحیت‌های وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی به شورای امنیت ملی و معاونیت نخست ریاست جمهوری انتقال کرده و نهادهای امنیتی فاقد صلاحیت‌اند.
برخی از این نمایندگان توافق کردند که صالح و محب را با مسئولان نهادهای امنیتی به مجلس فرا خوانند.
این در حالی است که در جلسۀ امروز این مجلس، سرپرست وزارت‌های دفاع ملی افغانستان، سرپرست وزارت داخله و سرپرست امنیت ملی این کشور حضور پیدا کردند و این جلسۀ به گونۀ «سری» پیش برده خواهد شد.
مسئولین امنیتی افغانستان در حالی از سوی مجلس نمایندگان این کشور فراخوانده شدند که اخیرا حمله بر دانشگاه کابل واکنش‌های تندی را به همراه داشته که در آن 22 تن جان باختند، امروز نیز در یک حمله انفجاری در کابل، سه تن به شمول یما سیاوش خبرنگار و گوینده شناخته شده افغان جان باختند.
