پس از تظاهرات خونین در ولایت غور افغانستان، اداره ارگان‌های محلی این کشور از تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی این حادثه خبر داد.
این اداره با نشر اعلامیه‌ای نوشت: «جهت بررسی بی‌طرفانه قضیه ولایت غور، هیاتی به ترکیب نماینده‌گان مقام ولایت، شورای ولایتی، علما، امنیت ملی، قوماندانی امنیه، نهادهای عدلی و قضایی، حقوق بشر، جوانان و جامعه مدنی از سوی حکومت محلی ولایت غور موظف شده است».
در این اعلامیه تاکید شده که پس از تحقیقات، عاملین این رویداد مجازات خواهند شد.
گفتنی است که باشندگان ولایت غور می‌گویند، ده ها نفر شنبه 9 مه در مقابل دفتر والی این ولایت به دلیل نبود توزیع عادلانه کمک‌های مواد غذایی دست به تجمع اعتراضی زدند که پس از آن این اعتراض به خشونت کشیده شد.
در همین حال، طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله(کشور) افغانستان تایید کرد، در نتیجه درگیری میان معترضان و نیروهای پولیس در ولایت غور شش نفر به شمول یک خبرنگار و دو پولیس کشته شدند و 19 نفر دیگر به شمول 10 پولیس زخم برداشتند.
آرین اضافه کرد، جمعی از شهروندان ولایت غور به‌منظور تسریع روند کمک‌رسانی به خانواده‌های بی‌بضاعت و دریافت به موقع کمک‌ها در ایام قرنطینه، در مقابل دفتر والی(استاندار) این ولایت دست به تجمع زدند، در این جریان تعدادی از «افراد مسلح غیرمسوول» که در میان مردم جای گرفته بودند بالای تاسیسات دولتی و نیروهای امنیتی حمله کردند و نیروهای پولیس نیز به دلیل برقراری نظم عامه فیرهای هوایی کردند.
وی ادامه داد، این تجمع اعتراضی با بخش‌های امنیتی از قبل هماهنگ نگردیده بود اما پولیس برای حفظ آرامش و نظم‌عامه در ساحه حضور داشت و از هیچ تلاش دریغ نکرد.
طارق آرین یادآوری کرد: «تظاهرات مسالمت‌آمیز حق شهروندان است و همه حرکت‌های مدنی نیاز است تا یک روز قبل جزییات آن به شمول هدف، محل برگزاری، زمان و افراد شامل در تظاهرات با ارگان‌های امنیتی شریک شود».
سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان به مردم ولایت غور اطمینان داده که هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی همه جانبه این رویداد عازم این ولایت خواهد شد.
