.
.
.

یوناما: صدای بازماندگان خشونت را برای ختم خشونت تقویت کنید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل دوشنبه 25 نوامبر طی خبرنامه‌ای از حکومت افغانستان خواست برای ختم خشونت و تجاوز جنسی، صدای بازماندگان خشونت و حامیان آنها را تقویت کند.

یوناما با نشر خبرنامه‌ای نوشت، ملل متحد در افغانستان با تجلیل از روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان و دختران و آغاز کمپاین16 روزه محو خشونت مبتنی بر جنسیت، از حکومت و مردم افغانستان می‌خواهد تا برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت به شمول معافیت از مجازات برای چنین جرم‌هایی به تلاش‌های شان ادامه دهند.

شعار امسال برای این روز «جهان را نارنجی بسازید: برابری نسل در مقابل تجاوز جنسی مبارزه می‌کند» بر حمایت و تقویت صدای بازماندگان خشونت و تقویت صدای دادخواهی برای پایان دادن به خشونت و تجاوز جنسی تمرکز دارد.

در این خبرنامه آمده، خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت به شمول آزار و اذیت و تجاوز جنسی در زمان صلح یا جنگ اتفاق می‌افتد. اینگونه خشونت‌ها به طور کامل حقوق بشری زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به انواع و اقسام تبعیض، ننگ و ضربه روحی می‌گردد.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: «ما صدای قوی زنان افغان را که چنین خشونت‌ها را تجربه نموده‌اند، می‌شنویم. با وجود خطرات و چالش‌هایی که در قسمت مصونیت شان وجود دارد به شمول جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، آنها جهت دادخواهی برای پایان دادن به خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت ایستاده اند. ما باید در کنار آنها بایستیم. معافیت از مجازات و عادی شدن فراگیر خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت باید پایان یابد».

براساس این خبرنامه، طی 12 ماه گذشته، وزارت امور زنان افغانستان، دفتر دادستانی کل، پولیس ملی، دادگاه عالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور قضایای ادعای خشونت علیه زنان و دختران از جمله قتل، قتل ناموسی، تجاوز جنسی، ضرب و شتم و ازدواج‌های زیر سن را مستند ساخته‌اند.

افغانستان بر مبنای هدف شماره پنج اهداف انکشافی پایدار و کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان، برای تامین حقوق بشری زنان تعهد جدی نموده است.

التا میلر نماینده دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان گفته است: «با این حال زنان و دختران افغان همچنان شاهد نقض گسترده حقوق بشری شان و خشونت دوامدار به شمول تاثیرات جنگ و نابرابری جنسیتی هستند. با اینکه پیشرفت‌هایی به شمول افزایش شمار سارنوال و قضات زن صورت گرفته است، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. با تائید بازنگری جاری قانون رفع خشونت علیه زنان، آرزومندیم که این امر منجر به تقویت بیشتر چارچوب قانونی شود. ما از دولت می خواهیم تا تلاش های خویش در خصوص تطبیق کامل قانون و پایان دادن معافیت جزا به مرتکبین خشونت علیه زنان و دختران را هرچه بیشتر افزایش دهد».