کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی در اعلامیه‌ای تاکید کرد که معاینه بکارت زنان مصداق شکنجه است و معاینات طبی عدلی، اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد.
به گزارش شبکه آریانا نیوز افغانستان، در پی اعلام طرح تازه‌ای کمیته قوانین این کشور مبنی بر اینکه تنها دادگاه با صلاحیت حق دارد تا جواز آزمایش بکارت زنان مظنون را صادر کند، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط معاینات طبی عدلی پرده بکارت شده است.
براساس این گزارش، کمیته‌ی قوانین افغانستان روز یکشنبه هفته جاری بند دوم ماده 640 جزایی پیرامون «تثبیت پرده بکارت» را تعدیل کرده است و بر اساس این طرح تنها محکمه‌ی باصلاحیت می‌تواند جواز آزمایش پرده بکارت را صادر کند.
در خبرنامه معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز آمده است: «در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمۀ ذی‌صلاح ممکن است».
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر نوع معاینه طبی اجباری بکارت را ممنوع و آن را از مصداق شکنجه عنوان کرد. در اعلامیه این کمیسیون آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور حفظ کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر که هرگونه معاینه طبی اجباری را ممنوع و از مصادیق شکنجه دانسته است».
در ادامه این اعلامیه آمده است، این کمیسیون برای دستیابی به این هدف، در هماهنگی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، به دادخواهی خویش ادامه می‌دهد.
قبل از این تواب احمدزی رییس سارنوالی عسکری پولیس کابل در ماه مارس 2019 اعلام کرده بود که پس از این دختران مجبور نخواهند بود به اتهام «روابط جنسی نامشروع» تست بکارت یا حاملگی انجام دهند.
رییس سارنوالی عسکری پولیس کابل گفته بود، از این پس پولیس بدون حکم محکمه نمی‌تواند دختران جوان را به اتهام فساد اخلاقی به طب عدلی بفرستد و به اجرای تست حاملگی (بکارت) مجبور کند. به گفته او، پیش از این چنین مواردی برای تحقیقات پولیس مرسوم بود، ولی حالا متوقف شده است. او اینگونه عملکرد پولیس را «توهین‌آمیز» عنوان کرد.
همچنان نهاد حمایت از زنان افغانستان نیز در مارس 2018 اعلام کرده بود که در سال 2017 بیش از 40 دختر در این کشور به صورت اجبار آزمایش بکارت شده‌اند و تعدادی از این دختران از خانه‌های‌شان رانده، به فقر و بدنامی کشانیده شده‌اند.
در برخی قضایا در افغانستان دختران از سوی پولیس این کشور برای آزمایش بکارت برده می‌شوند که این امر بارها از سوی نهادهای حمایت کننده زنان و کمیسیون حقوق بشر این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.
قابل ذکر است که در بندهای دوم و سوم ماده 640 قانون جزای افغانستان آمده است، با کسانی که بدون حکم قانون، دستور آزمایش بکارت را می‌دهند یا این حکم را به گونه اجباری، عملی می‌سازند پیگرد قانونی صورت می‌گیرد.
آزمایش پرده‌ی بکارت به عنوان عمل تحقیر‌آمیز و تبعیض‌آمیز محکوم و در سال 2016 به طور رسمی در افغانستان ممنوع اعلام شد، اما ممنوعیت آن پولیس این کشور را از مجبورکردن زنان و دختران به تحمل این آزمایش و شفاخانه‌ها را از انجام این آزمایش باز نداشته است.
