اتمر: ما حکومت سرپرست با رییس جمهوری سرپرست می خواهیم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

محمدحنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سه شنبه 25 ژوئن در نشست اعتراضی در شهر کابل بار دیگر با ادامه کار حکومت فعلی مخالفت کرده گفت، حکومت سرپرست با رییس جمهوری سرپرست می خواهد.

به گزارش روزنامه «هشت صبح» نشست اعتراضی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حضور صدها تن از هواداران نامزدان عضو این شورا در ورزشگاه غازی در شهر کابل برگزار شد.

اتمر، نخستین سخنران این نشست، حکومت فعلی را نامشروع، ظالم و مفسد توصیف کرد. او بار دیگر تأکید کرد که مخالف ادامه کار این حکومت پس از اول ماه جوزا (خرداد) است.

محمدحنیف اتمر گفت، محمداشرف غنی با کنار نرفتن از قدرت، قانون اساسی را زیر پا و به آن اهانت کرده است؛ قانونی که او در روز تحویل گرفتن قدرت به حراست از آن سوگند یاد کرده بود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افزود که همایش امروز سه شنبه آن‌ها در حمایت از قانون اساسی، انتخابات شفاف و پروسه صلح در این کشور برگزار شده است.

وی گفت که شورای نامزدان مخالف برگزاری انتخابات در سایه حکومتی است که به گفته او دوره قانونی آن به پایان رسیده است و فاقد مشروعیت است.

اتمر افزود که ادامه کار حکومت به صورت غیرقانونی، ضمن آن‌که به سلامت انتخابات پیش رو آسیب می‌زند، به پروسه صلح و وحدت ملی در این کشور نیز آسیب خواهد زد.

محمد حنیف اتمر که رییس دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» است تأکید کرد که آن‌ها به منظور برگزاری انتخابات شفاف، تحقق صلح و حفظ وحدت در میان مردم، خواستار تشکیل حکومت سرپرست و تعیین رییس جمهور سرپرست در این کشور هستند. او گفت که صلاحیت‌های رییس جمهوری سرپرست باید محدود باشد و انتخابات ریاست جمهوری در سایه حکومت سرپرست برگزار شود.

محمدحنیف اتمر در سخنانش محمداشرف غنی را رییس جمهوری پیشین و رییس جمهور نامشروع کنونی خواند و او را به چپاول بیت‌المال و مهندسی انتخابات و قبضه غیرقانونی قدرت متهم کرد.

این نامزد انتخابات گفت که تمامی قرارداده‌هایی که پس از اول ماه جوزا(خرداد) سال جاری از طریق «منبع واحد» منعقد شده است، باید لغو شود.

به گفته او، این قراردادها به خویشاوندان غنی به منظور انجام کمپین برای انتخابات واگذار شده است.

محمداشرف غنی به تازه‌گی در حکمی نزدیک به 400 میلیون افغانی را برای برگزاری مراسمی به منظور تجلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان اختصاص داده است. او از وزارت مالیه(دارایی) خواسته است که این مبلع را از «کد 91» در اختیار اداره ریاست جمهوری قرار دهد.

محمدحنیف اتمر در واکنش به این حکم گفت که غنی با اختصاص 400 میلیون افغانی برای جشن استقلال کشور، انگیزه کمپینی داشته است. او گفت که اگر این مبلغ برای کودکان گرسنه اختصاص می‌یافت، صدها کودک گرسنه از خطر مرگ ناشی از گرسنگی نجات می‌یافتند.

مطابق قانون اساسی افغانستان، دوره کار رییس جمهوری در اول ماه جوزا (خرداد) سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد. دادگاه عالی این کشور در فیصله‌ای به ادامه کار غنی به عنوان رییس جمهوری تا برگزاری انتخابات رأی داده است. نامزدان رقیب غنی، این رأی دادگاه عالی را سیاسی و متأثر از نفوذ سیاسی حکومت در درون نهاد خوانده و با آن مخالفت کرده‌اند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید