.
.
.

لوی سارنوالی افغانستان ادعای احمدزی را در حضور چندین نهاد مدنی بررسی می‌کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

لوی سارنوالی (دادستانی کل) افغانستان یک‌شنبه 16 ژوئن با نشر یک اعلامیه‌ گفت که ادعای جنرال حبیب احمدزی، مبنی بر فساد اخلاقی در ارگ، در حضور نمایندگان شورای سراسر علما، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت به بررسی گرفته می‌شود.

در اعلامیه لوی سارنوالی افغانستان آمده است، بر بنیاد ماده 143 قانون اساسی این کشور، تحقیق فضای جرمی از صلاحیت‌های ویژه دادستانی کل می‌باشد به همین علت، این نهاد یک کمیته مشترک از سارنوالان ورزیده را برای بررسی این ادعاها گماشته است تا در روشنی قوانین نافذه کشور و با در نظرداشت صلاحیت‌های قانونی، به صورت بی‌طرفانه، سندها، مدارک و شواهد را مبنی بر اثبات اتهامات وارد شده از سوی آقای احمد‌زی، مطالبه و با صداقت کامل، بررسی قضیه را تکمیل کند.

خبرنامه افزوده است: «پیش از این از آقای احمدزی خواسته شده بود تا اسناد و شواهد در مورد اثبات ادعایش را در اختیار هیئت تحقیق قضیه قرار دهد؛ اما تااکنون از سوی وی اسنادی در این مورد ارایه نشده است تا اجراآت لازم در این مورد صورت بگیرد».

حبیب‌الله احمدزی یکی از مشاورین سابق ارگ ریاست جمهوری افغانستان اخیرا ادعا کرد که حلقه‌ای از نزدیکان رییس جمهوری این کشور در ارگ به فساد اخلاقی و فحشا مشغول اند و فساد را ترویج می‌کنند. سپس مریم وردک یکی از مشاوران پیشین دیگر ریاست جمهوری نیز این گفته‌ها را تایید کرده و گفت که بانوان جوانی که می‌خواهند در کرسی‌های حکومتی مقرر شوند، از آنان در ارگ درخواست رابطه جنسی می‌شود اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان این ادعاها را «استوار بر انگیزه‌های شخصی» عنوان کرده و آن را بی‌اساس خواند.

لوی سارنوالی افغانستان سه‌شنبه 11 ژوئن حکم جلب حبیب الله احمدزی را صادر کرده و گفت که تاکنون چندین بار از احمدزی خواسته شده که در بارۀ اتهام‌های بهره‌گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ ریاست‌جمهوری سندهایش را بسپارد، اما وی تاکنون هیچ سندی در این باره ارائه نگرده است.

این اتهامات واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است، برخی از سیاسیون افغان از حکومت مرکزی انتقاد کردند و برخی هم این اتهامات را یک ضربه به زنان افغان که در دولت کار می‌کنند عنوان کردند.

هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری به این اظهارات واکنش نشان داده و گفت: «ادعاهای آقای حبیب احمدزی کاملاً دروغ و بی‌اساس و بر انگیزه‌های شخصی استوار است. این موضوع به‌گونۀ بسیار جدی بررسی و نتایج آن با مردم افغانستان شریک خواهد شد».

سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان افزود، توقع ما از سیاسیون کشور این است که برای منافع شخصی و سیاسی خود در اذهان مردم تشویش ایجاد نکنند و از ادعاهای بی‌اساس استفادۀ کمپاینی نکنند.