.
.
.

مرتضوی: نامزدان بجای صرف وقت در موضوعات تکراری برنامه‌شان را به مردم اعلام کنند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سه‌شنبه 21 مه 2019، در واکنش به اظهارات شورای نامزدان انتخابات که گفته‌اند کار رییس جمهوری این کشور از فردا غیر قانونی است، گفت که نامزدان بجای صرف وقت موضوعات تکراری برنامه‌های‌شان را به مردم اعلام کنند.

قابل یادآوری است که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در کابل یکبار دیگر تاکید کردند که دوره حکومت محمد اشرف غنی، رییس جمهوری فعلی این کشور در اول ماه جوزا یعنی از فردا دیگر پایان می‌یابد و ادامه حکومت وی کشور را بسوی بی‌ثباتی روبرو می‌کند.

شاه حسین مرتضوی خطاب به این نامزدان گفت: «شماری از نامزدانی انتخابات رياست جمهوری كه اعتراض دارند حتا توان و حوصله 18 ساعت استراحت را ندارند چه رسد به 18 ساعت كار!»

وی در ادامه نوشته است: «هدف آنان از نشست‌های خبری و شوی سياسی صرفا اظهار وجود برای افكار عامه است. به جای صرف وقت روی موضوعات تكراری بهتر خواهد بود حد اقل 10 صفحه طرح‌ها و برنامه‌های‌تان را مكتوب كنيد به قضاوت عامه قرار دهيد».

دادگاه عالی افغانستان کار محمد اشرف غنی ریسس جمهوری این کشور را تا برگزاری انتخابات تمدید و تایید کرده و قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان بتاریخ 28 سپتامبر سال 2019 برگزار شود. این امر باعث خشم شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده و آنان تاکنون چندین بار در نشست‌های خبری نسبت به این موضوع واکنش تند نشان دادند.

محمد‌حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در این نشست گفت، در صورتی که رییس جمهوری از قدرت کنار نرود، نشان می‌دهد که تعهدی به قانون اساسی ندارد.

او تأکید کرد که رییس جمهوری در امر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اعتماد خود را نزد مردم و جهت‌های سیاسی از دست داده است و به همین دلیل برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری باید از قدرت کنار برود.

ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان هفته گذشته در واکنش به پیشنهاد نامزدان انتخابات مبنی بر تشکیل حکومت سرپرست پس از روز اول ماه جوزا (21 مه) اعلام کرد که پیشنهاد این نامزدان خلاف قانون اساسی افغانستان است.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس‌جمهوری افغانستان در این باره گفت: «مرجع تفسیر قانونی اساسی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیج فردی نمی‌تواند به میل خود قانون اساسی را تفسیر کند. هرگونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست، خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی است».